قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات إن تعديل قانون الأحداث النافذ مطلب أساسي للوصول إلى قانون متكامل يحقق نهج العدالة الإصلاحية المنشودة في فئة الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون.
وأضافت الوزيرة أن عملية التعديل تهدف إلى التحسين بنسب مقبولة كونها تعمل على خلق بيئة سوية للأحداث، وتطور من عمليات وإجراءات التقاضي، وتقصر من عمرها الزمني الممتد لفترات زمنية طويلة مقارنة بالمعمول حاليا، ومع ما يتحقق معه مصلحة الطفل الفضلى.
جاء ذلك، خلال افتتاح إسحاقات لورشة عمل حول مراجعة قانون الأحداث المعدل، بحضور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة، وممثلين عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام، ووزارات ومنظمات مجتمعية.
وأشارت إسحاقات إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة والقوى الفاعلة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، على اعتبار أنها المحرك الرئيسي لمختلف الجوانب الأخرى في المجتمعات.
الوزيرة قالت إن توقيت العمل بهذا التعديل يأتي متزامنا مع قانون الطفل الذي يشكل المصلحة الفضلى له، وإن المراجعة والتحديث المستمر لقانون الأحداث على اعتبار أنه جزء رئيسي ومكمل لقانون الطفل المتأمل العمل عليه سوية وصولا إلى إنفاذهما.
أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي قال إن المجلس عمل على إجراء دراسة أظهرت العديد من الثغرات في القانون الحالي؛ مما يدعو لإجراء تعديلات عليه.
مندوبة يونيسف دعت لأن يكون القانون الجديد أكثر استجابة للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الطفل.
أبرز التعديلات والأسباب الموجبة التي دعت الحاجة معها إلى تعديل القانون، تشمل رفع سن المساءلة الجزائية، واستحداث إدارة شرطة مجتمعية، وتخصيص نيابة عامة للأحداث، وتخصيص هيئات قضائية، ونظام تسوية للقضايا، وبدائل عن العقوبات، وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك، وضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية وقواعد خاصة للتوقيف تراعي المصلحة الفضلى للطفل.
المملكة
