قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن التعديلات الجديدة التي أقرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية "قد تخفض الإيرادات المتوقعة من قانون ضريبة الدخل الجديدة بنحو 85 مليون دينار سنويا".

وأضاف لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة المملكة أن الإيرادات المتوقعة من القانون المعدل المقدّم من الحكومة "تصل إلى ما نسبته 1% من الناتج المحلي وبنحو 300 مليون دينار سنويا، وأن القانون الحالي يرفع القاعدة الضريبية 10%.

ولدى سؤاله عن مدى رضاه عن التعديلات التي أقرتها اللجنة النيابية، قال أبوعلي: "نحن غير راضين"، موضحاً "نحن كحكومة وبناء على دراسات تقدمت بمشروع قانون يمكن من خلاله تحقيق الإصلاح في النظام الضريبي".

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إن اللجنة راقبت جميع ردود الأفعال تجاه القانون المعدّل وتعاملت معه من ثوابت  عدة ،منها التوجيه الملكي للحكومة بضرورة المحافظة على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وعدم تحميلهم أعباء إضافية، بالإضافة إلى حاجة الدولة إلى المال، مع مراعاة قدرة الملكف على الأداء وفق الدستور وضرورة المواءمة بين الإصلاح المالي ومتطلبات الأمن المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن اللجنة "أجرت 3 تعديلات على موضوع النسب بتدرج، واعتمدت على معدل حجم الدخل للأسرة الأردنية وعلى أساسه تم التعديل"، مضيفاً أن اللجنة "ركزت على الإعفاءات بفواتير لتعزيز منع التهرب الضريبي".

وأوضح أبو صعيليك أن القانون الذي أرسل من الحكومة كان يتحدث عن 9 آلاف للمكلف و8 آلاف للمعالين في 2019، يصبح 9 آلاف ثم يصبح 8 آلاف، بالإضافة إلى 1000 دينار مقابل الفواتير، ونحن نجد أن هذا المبلغ للفواتير غير كاف.

كما أوضح أن القانون رفع إعفاءات الأسرة إلى 20 ألف دينار في عام 2019، بالإضافة إلى منح 3000 دينار مقابل فواتير نفقات وعلاج وتعليم وإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة وذلك للعام المقبل، واعتبارا من العام 2020 وما يليه، تمنح الأسر 18 ألف دينار، وفواتير بقيمة 5 آلاف دينار بحد أقصى 5 أفراد بمن فيهم الزوج والزوجة و3 من الأبناء، أي ألف دينار لكل فرد من أفراد الأسرة.

"نعتقد أن القانون الأصلي والقانون الوارد من الحكومة فيهما تشوه؛ لذا قسمت اللجنة الشرائح إلى 3 فئات وهي الأعزب، الأسرة والأهل مع الأبناء"، أضاف أبو صعيليك.

وتابع أبو صعيليك أن اللجنة وضعت في القانون الجديد نظاما للفوترة ،ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحتاج إلى سنة حتى تستطيع تطبيق هذا النظام، لذلك، فالسنة الأولى تطبق على ضريبة الـ 10 آلاف؛ لأن الدائرة غير جاهزة لاستقبال الفواتير،و لكن في السنة التي تليها تكون جاهزة ونبقي على 10 آلاف لكن نقسمهم 9 مباشرة وألف بدل فواتير.

وأضاف أن القانون الجديد "أبقى النسبة على البنوك كما هي وتم تخفيضها على الاتصالات بنسبة 1%".

وأضاف أبوعلي أن الحكومة عند إعداد مشروع القانون استندت إلى 3 محاور رئيسية هي الدستور الأردني الذي حدد الشروط التي يجب توافرها في النظام الضريبي في الأردن، والتكليف الملكي للحكومة الذي تضمن دراسة العبء الضريبي، بالإضافة إلى المنظومة الضريبية ككل.

وتابع أن الحكومة درست العبء الضريبي ووزعته على القطاعات وتم الاعتماد على دراسات تمت للتهرب الضريبي في الأردن بالإضافة إلى قيام الحكومة بالحوار. 

وأضاف أبو علي أن الحكومة وجدت مشكلة في القاعدة الضريبية الحالية".

وأشار إلى أن القانون إصلاحي ولا نتحدث فقط عن أرقام بل أهداف مشروع، ومن المهم أن يشعر المواطن الذي دخله أعلى من الطبقة المتوسطة أن يسهم في دفع ضريبة مباشرة".

المملكة