قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن التهرب الضريبي يترافق بالعادة مع النظم الضريبية، ومن أجل محاربته؛ يجب العمل على "تعزيز قدرة وكفاءة الموظفين العاملين على محاربته، بالإضافة إلى العمل على توفير المعلومات اللازمة لمكافحته".
وقال أبو علي في مقابلة لقناة "المملكة" إن عمل الحكومة وجهاز الإدارة الضريبية يكمن في السعي إلى تخفيض حجم التهرب الضريبي إلى أقل مستوى ممكن.
وعرّف أبو علي التهرب الضريبي بأنه “تزوير وتلاعب في البيانات والإقرارات الضريبة”، مضيفاً أن القانون يلزم العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالحفاظ بسرية المعلومات حول الحالات المضبوطة في قضايا التهرب الضريبي.
وأضاف أبو علي أن حجم التهرب الضريبي يعتمد على الفرضيات التي تعتمد للدراسة وهذا الأمر الذي يجعلنا نجد اختلافا في الأرقام في كل دراسة، رافضاً الكشف عن الرقم الحقيقي لحجم التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن هناك دراسات تشير إلى أنه يبلغ من 300 إلى 600 مليون دينار، وهنا يكمن دور الدولة في اتخاذ إجراءات لتعويض هذه المبالغ.
المملكة
