أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء، تعليق الزيادة المقرّرة على أسعار الوقود لستة أشهر، في تنازل جديد لحركة "السترات الصفراء".
وقال فيليب في خطاب متلفز "لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر"، مضيفا أن الغضب في الشارع "نابع عن شعور عميق بالظلم: عدم القدرة على العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء"، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن أي احتجاجات مستقبلية مسبقا و"إجرائها بهدوء".
وإلى جانب تعليق زيادة الضريبة لمدة ستة أشهر، قال فيليب إن هذه الفترة ستستغل لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة التي تعتمد على السيارات للذهاب إلى العمل والمتاجر.
ولمح مسؤولون في وقت سابق إلى زيادات محتملة في الحد الأدنى للأجور، لكن فيليب لم يعلن أي التزام بهذا الشأن.
لكنه نبه المواطنين إلى أنه لا يمكنهم توقع خدمات عامة أفضل وخفض الضرائب في نفس الوقت لذلك يتعين على الجانبين تقديم تنازلات.
وأبلغ مصدر حكومي رويترز أن تعليق العمل بزيادات مزمعة على ضرائب الوقود لستة أشهر، سيكلف الدولة ملياري يورو (2.3 مليار دولار).
وأضاف المصدر أن هذه الفجوة المالية ستُموَل بالكامل عن طريق تخفيضات إنفاق مكافئة بحيث لا ينحرف عجز الميزانية الفرنسية عن هدفه البالغ 2.8% في 2019.
وكان مصادر حكومية فرنسية ذكر أن رئيس الحكومة إدوار فيليب سيعلن الثلاثاء، تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير، في بادرة تطالب بها كل الأطراف في البلاد للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي شكلتها احتجاجات "السترات الصفراء".
وأوضح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، أن إدوار فيليب سيعلن إجراء التهدئة هذا الذي تقرر مساء الاثنين في الاليزيه، أمام كتلة "الجمهورية إلى الأمام" في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وسيترافق التعليق الممتد على عدة أشهر مع تدابير أخرى، تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.
ومنذ بدء أعمال الشغب العنيفة في فرنسا السبت، خاصة عمليات نهب وإحراق وسط العاصمة باريس والتي أثارت صدمة واسعة، تعمل الحكومة في سباق مع الزمن لمحاولة تهدئة غضب المتظاهرين والحؤول دون حصول صدامات جديدة.
وأكدت الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه إلغاء اجتماع مع "السترات الصفراء" كان مقررا بعد ظهر الثلاثاء.
وقد دعا العديد من السياسيين، من المعارضة والغالبية الرئاسية، الحكومة إلى تأجيل الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود والمقررة في الأول من يناير، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين.
وتظاهرات "السترات الصفراء" التي انطلقت احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، هي أخطر أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ تسلمه السلطة.
وبدأت حركة "السترات الصفراء" يوم 17 نوفمبر كمجموعة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وركزت على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود.
لكن على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد كثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأثرياء ولا تفعل شيئا لمساعدة الفقراء. وذهبت بعض الجماعات إلى حد مطالبة الرئيس ماكرون بالاستقالة.
أ ف ب + رويترز
