قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إصدار تعليمات تنظيم الاحتفاظ بسجلات الاتصالات.
وقالت هيئة الاتصالات في بيان صحفي الأحد، إن التعليمات صدرت بعد مراحل الإستشارة العامة والاخذ بملاحظات وتعليقات كافة أصحاب المصلحة والجمهور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل اصدار التعليمات بصيغتها النهائية.
ويأتي إصدار هذه التعليمات متابعة لمهام الهيئة ومسؤولياتها المحددة بموجب المادة (6/ب) من قانون الإتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته؛ بوضع أسس لتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
وتشمل تعليمات تنظيم الاحتفاظ بسجلات الاتصالات بنود تتعلق بالتزامات المرخص لهم ومزودي الخدمة، ومدة وآلية الاحتفاظ بسجلات الاتصالات وعلاقة المرخص له بمزود الخدمة وكيفية التنسيق مع الجهات المختصة والمخالفات والغرامات وسجلات الاتصالات الواجب الاحتفاظ بها، وحماية وسلامة البيانات وأمنها وخصوصيتها.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور أن قيام الهيئة باصدار هذه التعليمات جاء لضمان وضع معايير لعملية الاحتفاظ بسجلات الاتصالات وتوحيدها على نطاق المملكة بغض النظر عن نوع سجل الاتصالات، بما يكفل تحديد آلية، وماهية، ومدة احتفاظ الشركات المرخصة ومزودي الخدمة بالمملكة بسجلات الاتصالات، ووفق أفضل الممارسات العالمية.
"حفظ هذه السجلات سيتم بشكل محمي لدى الشركات المرخص لها، ولن يتم إطلاع أي جهة غير مخولة عليها، مع الالتزام بتقديم هذه البيانات للجهات المختصة عند الحاجة إليها وتحت إشراف الهيئة" وفق الجبور.
واستناداً للتعليمات فإن الشركات المرخص لها ملزمة بالاحتفاظ بكافة السجلات المتعلقة بالإتصال ومنها مصدر الاتصال، وجهة الاتصال، نوع ووسيلة الاتصال، معدات الاتصال الخاصة بالمستفيدين، وتحديد موقع معدات الاتصالات، وفق الجبور.
المملكة
