عيّن مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للحكومة مستشارين، لإعداد دراسات جدوى لـ 16 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ووثائق عطاء، يعتزم طرحها للقطاع الخاص.
وتم تعيين مستشارين لمشروعات بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل: مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات ووثائق العطاء.
الجهات الحكومية تعمل من خلال اللجان التوجيهية والفنية لهذه المشروعات على مراجعة هذه الدراسات تمهيدا لطرحها للقطاع الخاص.
رئيس الوزراء عمر الرزاز طالب خلال اجتماع المجلس بـ "ضرورة الإسراع بتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات الشراكة والعمل على معالجة العقبات لما لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من أهمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل".
وتسعى الحكومة لإيجاد 30 ألف فرصة عمل، خاصة للشباب، خلال العام الحالي، في وقت وصلت فيه معدلات البطالة إلى 18.7%.
وعرض مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اجتماعه السادس آخر المستجدات المتعلقة بعدد من مشروعات الشراكة التي يبلغ عددها 16 مشروعا، في مختلف القطاعات الاقتصادية يعمل عليها مع جهات حكومية.
ووافق المجلس على نتائج دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة لمشروع جمع وتدوير البطاريات الحامضية والسير بإجراءات طرح العطاء للقطاع الخاص.
كما وافق المجلس على مسودة الدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة وتفويض وزير المالية بالموافقة على إجراء أي تعديلات على الدليل من وحدة الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك.
وأحال المجلس عرض مسودة تعليمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني على ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول.
الحكومة شرعت في وقت سابق، بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بالشفافية وتدعمها إرادة سياسية جادة وأطر تنظيمية فعَالة تسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص ليكون مساهماً رئيساً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية الشاملة وذلك من خلال تعزيز البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.
المملكة + بترا
