قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ان تنفيذ قرار اعفاء المنتجات الاردنية من رسوم دخول الأسواق العراقية على سلم اولويات عمل الوزارة، مضيفا ان الوزارة ستكثف تواصلها مع السلطات العراقية لتنفيذ القرار.
وأضاف في لقاء مساء الخميس في غرفة صناعة الأردن أن الحكومة "لن تتخذ أي قرارات إلا بعد مناقشتها مع غرف الصناعة"، خاصة أن كتاب تكليف الحكومة ركز على "بناء شراكة حقيقة من القطاع الصناعي والعمل كفريق واحد".
الحكومة العراقية وافقت في نهاية العام الماضي على إعفاء قائمة تضم أكثر من 500 منتج أردني من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية عام 2016، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ويعد السوق العراقي من أبرز الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، وألحق اغلاق الحدود بين البلدين بسبب التحديات الأمنية التي يشهدها العراق خسائر كبيرة في قطاعات التجارة والصناعة والنقل البري.
وقال انه وقع كتاباً رسميا يمنع المؤسسات الحكومية شراء منتجات مستوردة لها بدائل محلية، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية.
الحموري أشار الى حرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ من الاتحاد الاوروبي، الذي يمنح رسوم جمركية تفضيلية للبضائع المصنعة في الأردن بشروط، وتسهيل التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.
واضاف ان اي مطلب للقطاع الصناعي في ما يتعلق بتخفيض الكلف او منح اعفاءات للقطاع "يجب ان يدرس بالتحاور وتبادل الافكار ومعرفة العبء المالي ككل لهذه القرارات حتى لا يكون هنالك تسرع في اتخاذ القرارات ويتم التراجع عنها فيما بعد".
الحموري اقترح قيام جهة محددة بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم الصادرات الوطنية وتوفير الاموال لها من الصناديق الدولية والدول المانحة وغرف الصناعة.
رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب قال ان المرحلة الحالية تتطلب البحث عن حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدا ان غرف الصناعة لديها القدرة المالية والادارية للمساهمة في توفير اي وسائل تسهم بدعم الصناعة الوطنية.
ويعتبر القطاع الصناعي احد اهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة حيث يسهم بنحو 24% من الناتج المحلي الاجمالي ويستقطب 65% من الاستثمارات الاجنبية المتدفقة فيما تشكل صادراته 90% من اجمالي الصادرات الوطنية، وفق أرقام حكومية.
