قدمت الحكومة البريطانية الخميس أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد بريكست أثناء جلسة توقفت لفترة بسبب احتجاجات النواب.
وهذه الخطة التي صادقت عليها الحكومة الجمعة كانت أدت إلى استقالة وزيرين وأثارت مخاوف من تمرد داخل الأغلبية الحاكمة.
وحين بدأ دومينيك راب الوزير المكلف ببريكست تقديم الخطة أمام مجلس العموم، احتج النواب بصخب واشتكوا من أنهم لم يتلقوا نسخة من الوثيقة ما أجبر رئيس المجلس على تعليق الجلسة لدقائق.
وتحدث اثر ذلك راب عن خطة حكومية "مبتكرة".
وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة "منطقة تبادل حر جديدة للسلع"، بغاية الاستمرار في تجارة "من دون احتكاكات" بين المملكة والاتحاد.
ومن شأن ذلك أن يتيح عبر إرساء "ترتيب جمركي مبسط"، أن يتم "تفادي حدوداً فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا" وهو خط احمر مشترك بين بروكسل ولندن.
أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة "حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها".
وأقرت الحكومة مع ذلك أنه بالنسبة لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى "المزيد من الحواجز" مقارنة بالوضع الحالي وسيحرم المؤسسات المالية من "جواز عبورها الأوروبي" الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الاوروبية.
أما بشأن تنقل الاشخاص فإن ماي تريد إقامة "إطار جديد يحترم إجراءات التدقيق البريطانية على الحدود"، مع تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم.
وارفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات لـ "شراكة أمنية"، وستبقى لندن عضواً في وكالتي يوروبول ويوروجاست وستطور اتفاقات "تنسيق" في قضايا السياسة الخارجية والدفاع، كما سيتم الحفاظ على "القدرات العملانية" المنتشرة حالياً في المملكة والاتحاد.
وكانت ماي أكدت على هامش قمة الحلف الاطلسي ببروكسل أن هذه المقترحات تستجيب "لتصويت البريطانيين" للخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء يونيو 2016.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه في تغريدة أنه سيبدأ تحليل الخطة البريطانية وأنه "متشوق للتفاوض مع المملكة المتحدة الأسبوع المقبل".
أ ف ب
