خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات يوم السبت من تقرير حالة البلاد لمناقشة محاور تشجيع الاستثمار والصناعة و التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال افتتاح الجلسات: أنّ تقرير حالة البلاد ليس لصياغة استراتيجيات جديدة، وإنّما جردة حساب وعملية مراجعة وتقييم للاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية للوصول إلى مواطن الخلل في عدم تطبيق هذه الاستراتيجيات بشكل علمي ومحدد، والخروج بتوصيات تُرفع إلى الحكومة كي تتحول إلى سياسات وخطط تنفيذية وبرامج زمنية محددة.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أنّ وزارته تتابع الخطط والاستراتيجيات شهريا، وأنّ الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة الوضع الراهن، منها العمل على توفير الطاقة المتجددة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز الصادرات ودعم الصناعة نظرا للصعوبات الناتجة عن الربيع العربي وما أصاب الدول المجاورة فيما بعد؛ خاصة مع تمتعنا بالميزة الجمركية.
وتعهّد الحموري بالحوار مع ممثلي القطاعات كافة التي لها تشبيك مع وزارة الصناعة، وطالبهم بتقديم الاقتراحات لتتمكن الوزارة من عمل مراجعة ذاتية، مؤكدا أنّه زار عددا من المصانع للوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وبما ورد في تقرير حالة البلاد في محوري الصناعة والتجارة؛ أشار المشاركون في الجلسات إلى وجود إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في رؤية الأردن 2025 التي تتضمن تصورا واضحا لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وبنسب معينة خلال فترة زمنية محددة.
ونوهوا بإمكانية إعطاء الفرصة للقطاعات الصناعية ذات القيم المضافة التي يمكنها تحسين هذه القيم وبصورة سريعة ضمن إطار العنقود الاقتصادي المتكامل، مشددين على تحدي العمالة غير المدربة التي يعاني منها قطاع الصناعة الأردني.
وقدم المشاركون جملة من التوصيات تمحورت حول الرجوع إلى الأسواق التقليدية على أن تكون البضائع والمنتجات غير تقليدية، وضرورة إعادة العمل على تأسيس وحدات المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، والوزارات المختلفة وتشكيلها بطريقة تكاملية بهدف تقييم الأداء، وضرورة إعداد دراسة مقارنة حول كلف البدء بالمشاريع الصناعية والاستثمار الصناعي والحوافز الاستثمارية مع عدد من الدول المنافسة للأردن.
وخلال جلسة محور الاستثمار، أكد المشاركون أهمية العمل على إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري عن قطاع الاستثمار في الأردن لتسهيل عمليات اتخاذ القرار المناسب.
وقالوا يجب أن تنصب الجهود على تحفيز بيئة الاستثمار؛ من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لقيام المشاريع الاستثمارية التي تشمل توفير الكفاءات والأيدي الماهرة، والخدمات المصرفية، والأنظمة التشريعية المتطورة.
وطالبوا بتعزيز ما يسمى بهندسة الإجراءات التي من شأنها تسريع الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبجودة عالية، وأن تكون هناك مراجعة مستمرة للمؤشرات الواردة في التقارير العالمية للوصول إلى نقاط الضعف والقوة والعمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة.
وفي جلسة محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد المشاركون أنه لا يوجد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن الأهمية أن يأخذ هذا التعريف خصوصية كل قطاع، وأنّ هناك مشروعا سيتم تطبيقه في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) خلال عام 2018 وهو إنشاء الرادار الأردني بكل ما يتعلق ببيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتوا إلى أن الأجهزة الموجودة في الصناديق غير قادرة على دراسة المشاريع؛ فهناك ضعف واضح بالدراسة للمشروع من المقترض والجهة المقرضة.
وأكدت غرفة صناعة عمّان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي ومديرها ماهر المحروق أنّها مستعدة للشراكة مع عدد من الجهات لرفع كفاءة التدريب والعمل مع مركز الريادة في الغرفة لتحسين كفاءة المنشآت الصغيرة.
وفي محور التجارة، دعا المشاركون لوضع رقابة حثيثة على التجارة الإلكترونية، ودراسة مدى التأثير على باقي القطاع التجاري، وإعادة النظر بالإعفاءات والحوافز للمناطق التنموية، وتأكيد أهمية إشراك القطاع الخاص في الخطط الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة ودور الإعلام الموضوعي والصحافة الاستقصائية.
وعرضوا للتحديات التي تواجه القطاع التجاري، منها النقل والضرائب وقانون تنظيم الأبنية الجديد، والتوصية بإنشاء مؤشر لتجارة التجزئة يعكس النمو الاقتصادي. واقترحوا إلغاء الحد الأدنى للضريبة، وإعادة النظر بمتطلبات التسجيل للشركات التجارية، مما يؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي.
وفي جلسة المسؤولية المجتمعية ناقش الحضور أهمية مأسسة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنظيمها؛ من خلال إيحاد مظلة تقوم بتحديد القطاعات التي من الممكن المساهمة بها من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بشكل عام، والعمل على توسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي ليشمل كافة المحافظات الأردنية، والحد من تركز المساهمات في العاصمة عمّان.
وأكدوا ضرورة تعزيز دور الشركات غير الربحية وتنميته من خلال احتضانها من الشركات الكبرى كمساهمة منها ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه البرامج.
بترا
