كلف رئيس تونس، قيس سعيد، الجمعة، الخبير في المجال الزراعي، الحبيب الجملي، تشكيل حكومة جديدة، ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين، بعدما أعلن حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.
وقال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، لوكالة فرانس برس "رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة".
والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014)، وشارك في حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل.
شغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في إطار حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي، وعلي لعريّض.
وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي تشكيل حكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، الجمعة جاء فيه، "سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".
والتقى رئيس "النهضة" راشد الغنوشي سعيّد قبل ذلك ليطلعه على اسم مرشح الحزب.
"لا انتماءات سياسية"
لا يعرف عن الجملي أي نشاط سياسي بارز ويقدم نفسه في سيرته الذاتية على أنه "ليس له أي انتماءات سياسية".
ولد الحبيب الجملي في ولاية القيروان (وسط تونس) في 28 آذار/مارس 1959، حيث درس وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.
حصل على ديبلوم تقني سام مختص في الزراعات الكبرى، وعلى دبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة، ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي، والتصرف في المؤسسات الفلاحية.
اشتغل في القطاع العام لمدة 14 عاما شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية، ثم غادرها والتحق بالقطاع الخاص.
يدير منذ 2014، مكتب استشارة خاصا مختصا في إسداء خدمات في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.
وأمامه مهلة لا تتجاوز 60 يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي، ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات.
ويستشير مرشح حزب "النهضة" الذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية، رئيس البلاد فقط في منصبي الدفاع والخارجية عند تشكيل الحكومة.
وفي حال فشل في نيل ثقة البرلمان، يتولى الرئيس التونسي تكليف شخصية مستقلة تشكيل الحكومة.
وكان حسم مجلس "الشورى" أعلى سلطة داخل النهضة الخميس، مسألة اختيار مرشح لترؤس الحكومة، وتم ترشيح شخصية على أساس "الكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال الإدارة".
وأنتخب راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية 123 صوتا بعد أن حصل على دعم منافسه حزب "قلب تونس".
وكان الغنوشي انتخب نائبا في انتخابات 6 تشرين أول/أكتوبر الفائت. ونال أصوات 123 نائبا مستفيدا من اتفاق مع الحزب الثاني في البلاد حزب "قلب تونس"، وفق ما أفادت مصادر من داخل الحزب الأخير.
ويبعث "التوافق" الذي عقد في اللحظات الأخيرة بمؤشرات قوية لتواصل الاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة ويعيد للأذهان سياسة التوافق التي انتهجها حزب "نداء تونس" والنهضة منذ 2014 والتي أثارت جدلا كبيرا كونها لم تقدم حلولا لما يطمح إليه التونسيون في الجانب الاقتصادي.
ولم ترشح إلى اليوم مواقف رسمية من الأحزاب بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة.
"خطوات هامة"
وكتبت صحيفة "الشروق" الناطقة بالعربية الجمعة "خطوات هامة قطعتها حركة النهضة في طريق التوافق حول شخصية رئيس الحكومة بعد أن استبعدت أسماء قيادات وتنازلت لمختلف الأطراف (...) وطرحت شخصيات وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة".
واعتبرت صحيفة "لوكوتيديان" الناطقة بالفرنسية أن البلاد "متجهة نحو ترويكا جديدة تضم كلا من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة".
كما أنتخبت سميرة الشواشي عن "قلب تونس" نائبة أولى للغنوشي وطارق الفتيتي عن قائمة مستقلة نائبا ثانيا.
وكان رجل الأعمال نبيل القروي، مؤسس حزب "قلب تونس" رفض في تصريحات صحافية سابقة، إمكان التحالف مع النهضة، بل اتهمه بالوقوف وراء سجنه بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وحل حزب "النهضة" أوّلا في البرلمان بـ 52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب الـ 217 ، ما دفعه للدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بإمكانها أن تنال ثقة 109 نواب في البرلمان.
وأدت الانتخابات التشريعية إلى برلمان مشتت ومُقسّم، بدون حصول أي حزب على أكثر من 25% من المقاعد.
وأمام الحكومة العتيدة ملفات عاجلة للنظر فيها، وخاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي لم يتحسن منذ ثورة 2011، وخصوصا على مستوى البطالة والتضخم وتزايد المديونية.
وينظر البرلمان التونسي في الفترة المقبلة في قانون المالية والموازنة العامة على أن يصادق عليه نهاية العام الجاري، وتشرع الحكومة في تطبيقه.
المملكة + أ ف ب
