قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة غير الأردنية (من الجنسيات المقيدة) مهلة زمنية إضافية للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة التي انتهت في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية.
وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن العمال غير الأردنيين من الجنسيات المقيدة يقومون بتقديم معاملتهم ابتداءً من مديريات العمل المختصة التي بدورها تقوم بتحويلهم إلى عدد من الجهات المعنية للحصول على الموافقات المرتبطة بإصدار تصاريح العمل، لافتاً النظر إلى ورود عدد من الملاحظات من أصحاب العمل تفيد بعدم تمكن بعض العمال من الاستفادة من قرار تصويب الأوضاع؛ بسبب تأخر وصول الموافقات إلى معاملاتهم من الجهات الأخرى.
وأضاف البطاينة أنه وبعد دراسة عدد من المعاملات، والتأكد منها جرى التنسيب لمجلس الوزراء الذي قرر منحهم المهلة الزمنية المقررة لإتمام معاملاتهم، شريطة أن يكونوا قد بدأوا بها خلال فترة تصويب الأوضاع.
وعليه، فإن من يَنطبق عليه القرار سوف يستفيد من جميع الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء بخصوص قوننة، وتصويب الأوضاع.
المملكة
