نددت مصر الخميس بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد فيها بالسعي من أجل محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة، ووصفتها بأنها تصريحات "غير مسؤولة" تتضمن "ادعاءات واهية".

وكان أردوغان اتهم السلطات المصرية الأربعاء خلال تجمع انتخابي "باغتيال" مرسي الذي توفي يوم الاثنين أثناء محاكمته بتهمة التخابر.

الخميس، قال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع صحفيين أجانب إنه يعتقد أن الأمم المتحدة ستبحث في ملابسات وفاة مرسي وستحاسب المسؤولين عنها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر الخميس إن الوزير سامح شكري "أعرب ... عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها".

وأضافت أن أردوغان تدخّل في تصريحاته "بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية تتضمن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليا، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجة في حق مصر".

واتهم شكري الرئيس التركي بالسعي إلى "التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي"، وذلك في إشارة إلى الانتخابات البلدية التي خسرها مرشح الحزب الحاكم في اسطنبول في مارس/آذار والمقرر إعادتها يوم 23 يونيو/حزيران الحالي بعد طعون.

وأضاف أن تصريحات أردوغان تعكس "ارتباطه العضوي" بجماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها مرسي وتصنفها مصر على أنها جماعة إرهابية.

وكان مرسي (67 عاما)، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر الحديث، مسجوناً منذ أن عزله الجيش في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا. وكان الجيش حينئذ تحت قيادة عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للبلاد.

وفي وقت سابق وصف أردوغان مرسي "بالشهيد".

ودعم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ذو الجذور الإسلامية، حكومة مصر في عهد مرسي، وفر كثير من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى تركيا منذ حظر نشاط الجماعة في مصر.

وقال الرئيس التركي إنه سيثير مسألة وفاة مرسي في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية الشهر.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إلى التحقيق في الوفاة وأثارت تساؤلات حول أسلوب معاملته في السجن. ونفت الحكومة المصرية إساءة معاملته.

رويترز