أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات الأحد، أن الوزارة بصدد إعادة النظر بقانون الجمعيات بما ينسجم مع زيادة عددها، وينظم عملها ومخرجاتها بحيث يشمل ضوابط تضمن فاعلية الجمعيات المشكلة.

ودعت الوزيرة خلال انطلاق أعمال "المؤتمر الوطني للنهوض بالعمل الخيري" الذي تنظمه جمعية المفرق الخيرية بمشاركة 89 جمعية خيرية ومؤسسة محلية ودولية، إلى الخروج بتوصيات تواكب التطور، وتتوافق مع أهداف العمل الخيري الذي يرتقي بحياة الناس ويسهم بالتنمية.

يهدف المؤتمر الذي يستمر  يومين، إلى مناقشة قضايا تطوير العمل الخيري وتحدياته في ظل الواقع العالمي وزيادة الأزمات، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات عمل ميدانية وتمويل للمشاريع الإنسانية والتنموية وتعزيز التشبيك والحوار بين مختلف العاملين في القطاع الخيري.

وأضافت إسحاقات، أن تعديل قانون الجمعيات المعدل إسهم إلى درجة كبيرة بزيادة عدد الجمعيات المرخصة؛ مما شكل عبئا ماليا وإداريا وإشرافيا على الوزارة، وبدل أن تكون بعض الجمعيات رافدا ومساندا لجهود الوزارة باتت عبئا إضافيا تتحمله الوزارة.

بترا