ذكر موقع ويكيليكس الخميس أن مؤسسه جوليان أسانج، الذي قام بنشر وثائق سرية أميركية في 2010 ولجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن، تم توجيه الاتهام له بصورة سرية في الولايات المتحدة.

ويمكن أن يؤثر هذا التطور على التحقيق في تدخل روسي في الحملة الانتخابية في 2016 في الولايات المتحدة، والتي كشف ويكيليكس خلالها عن آلاف الرسائل لمسؤولين في الحزب الديموقراطي.

ولم تعرف على الفور طبيعة الاتهام الموجه لأسانج. وقال الموقع إن مدعين كشفوا عن غير قصد وفي إطار قضية أخرى غير متصلة، وجود ذلك الاتهام السري.

وكتب ويكيليكس على تويتر "وزارة العدل الأميركية تكشف +عن غير قصد+ وجود تهم سرية (أو مسودة لتلك التهم) ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في خطأ قطع-ولصق على ما يبدو في قضية غير متصلة وأيضا في المنطقة الشرقية لفيرجينيا".

والتهم ضد أسانج كشفت عنها مساعدة المدعي الأميركي كيلين دواير لدى تقديمها وثائق للقضية وحضت القاضي على إبقاء الملف مغلقا.

وكتبت دواير "نظرا لتعقيدات المدعى عليه والدعاية المحيطة بالقضية، فما من إجراء آخر يسمح على الأرجح بالمحافظة على سرية حقيقة توجيه الاتهام لأسانج"، بحسب واشنطن بوست.

وكتبت دواير في وقت لاحق أن التهم "يجب أن تبقى سرية إلى حين توقيف أسانج".

وأسانج مستهدف بتحقيق في الولايات المتحدة منذ أن نشر موقع ويكيليكس في 2010 آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية المقلقة لواشنطن.

ويمكن أن يؤثر اتهامه على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي يسعى لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

عن طريق الخطأ

وفي يوليو الماضي، اتهم روبرت مولر اثني عشر عميلا روسيا بقرصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي، وسرقة وثائق داخلية ونشروها للتأثير على الانتخابات.

ويرد الاتهام في ويكيليكس باسم "المنظمة 1"، والتي وصفت بأنها منصة يستخدمها الروس لنشر المواد المقرصنة.

وكان ويكيليكس أعلن في أغسطس أن لجنة من مجلس الشيوخ الأميركي دعت جوليان اسانح إلى "أن يكون جاهزا" للاستماع إليه في إطار تحقيقه حول تدخل روسي محتمل.

وحُذرت وسائل الإعلام الأميركية في وقت متأخر الخميس من أن تنشر عن طريق الإهمال، لائحة الاتهام، بعد تغريدة كتبها سيموس هيوز، وهو خبير في برنامج بحثي متخصص في شؤون التطرف في جامعة جورج واشنطن، ويتابع عن كثب الإجراءات القضائية.

وجاء نشر هذه الوثائق القضائية "عن طريق الخطأ"، كما قال متحدث باسم النيابة العامة في فيرجينيا، على ما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية.

وقد لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن في يونيو 2012، للإفلات من تسليمه إلى السويد، حيث كان ملاحقا بتهم اغتصاب واعتداء جنسي، وقد تم التخلي عن هذه الملاحقات منذ ذلك الحين.

ولا يزال هذا الأسترالي (47 عاما) لاجئا في السفارة، خشية  توقيفه ثم تسلميه إلى الولايات المتحدة ومحاكمته. ويرفض القضاء البريطاني إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضده على أساس أنه لم يمتثل في 2012 لشروط إخلاء سبيه بكفالة.

 أ ف ب