أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني الأحد بضرورة العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل سيرها في الأردن، حيث يظهر تقرير التنافسية العالمي بأن الأردن "من أعلى الدول عالمياً في كلفة تأسيس الأعمال".
كما أوصى المنتدى، في تقرير بعنوان "الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018: الفرص والتحديات"، بمراجعة رسوم تأسيس الأعمال التجارية كافة، من حيث رسوم الترخيص، وتسجيل الشركات ،ورخص المهن وغيرها من الكلف التي تعتبر عائقاً أمام إنشاء أعمال تجارية جديدة في الأردن.
كذلك، يوصي المنتدى بمراجعة قوانين الإعسار المالي للشركات العاملة ضمن الاقتصاد الأردني، وإيجاد صيغة لتسريع عملية المعسرين مالياً وإعادتهم للسوق، وتنشيطهم اقتصادياً.
وكان المنتدى قد أشار في تقريره حول "سهولة ممارسة الأعمال في الأردن"، إلى العديد من التوصيات التي من شأنها تحسين ديناميكية بيئة الأعمال في الأردن، وتسهيل سير الأعمال.
و أوصى المنتدى بضرورة العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة في الأردن من خلال العمل على تعزيز الإيرادات الحكومية وتنويع مصادرها.
بالإضافة إلى العمل على "ضبط الإنفاق العام الجاري ،ورفع كفاءة الإنفاق العام الرأسمالي".
"بالتوازي يجب العمل على رفع كفاءة إدارة الدين العام في الأردن، وضبط إجراءات اقتراض المؤسسات الحكومية والشبه حكومية المختلفة"، وفقاً للمنتدى.
أما بالنسبة لحلول الأردن بالمرتبة 73 عالمياً في محور البنية التحتية، فقد أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة العمل على معالجة المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية في الأردن، "التي من شأنها أن تحسن ترتيب الأردن على مؤشر التنافسية العالمي".
وشدد المنتدى، على ضرورة العمل على الارتقاء بجودة الطرق التي تربط محافظات ومناطق المملكة المختلفة.
ودعا إلى ضرورة العمل على إنشاء شبكة سكك حديدية (قطارات ركاب وقطارات شحن بضائع) تربط مناطق ومحافظات المملكة ببعضها، كما تعمل على ربط المملكة بمشاريع السكك الحديدية في الدول المجاورة؛ وذلك من شأنه زيادة جذب السياح للأردن ،وزيادة الصادرات الأردنية إلى الخارج، كما سيساعد على جعل الأردن منطقة عبور رئيسية ومهمة للبضائع العالمية.
ويصدر مؤشر التنافسية العالمي بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس هذا المؤشر تنافسية نحو 140 اقتصاداً حول العالم، يشار إلى أن التحديث الأخير للمؤشر كان قد صدر في الآونة الأخيرة.
ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من 98 مؤشراً فرعياً تؤخذ من بيانات مجموعة من المؤسسات الدولية، وكذلك من استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي لآراء المسؤولين التنفيذيين حول العالم.
وتندرج هذه المؤشرات الفرعية ضمن 12 "محور" رئيسيا يرتكز عليها المؤشر؛ لتعكس مدى الإنتاجية ومحركاتها في الاقتصادات المختلفة ،ومدى تنافسية هذه الاقتصادات.
وتمثل هذه المحاور ما يأتي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، درجة تطور الأسواق المالية، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، درجة تطور الأعمال التجارية، والابتكار.
هذا وقد حل الأردن في المرتبة 73 عالمياً من بين 140 دولة مشمولة في المؤشر، وفي المرتبة السابعة بين 13 دولة عربية كانت مشمولة في المؤشر، وقد حقق الأردن مراتب جيدة في محاور المؤسسات، والنظام المالي، فيما كان الترتيب الذي حصل عليه الأردن في المؤشرات الأخرى متوسطاً، وذلك في محاور مثل: البنية التحتية، التبني التكنولوجي، قطاع الصحة، ومهارات الموارد البشرية.
المملكة
