طالبت غرفة تجارة عمّان السبت السلطات بـ"إجراء صيانة دورية للعبارات والمصارف والمناهل وغيرها من المنشآت المائية" بعد حادثة السيول في وسط البلد، وذلك خلال عرضها لنتائج تقرير تقصي الحقائق.
ودعت الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة إلى "وقف الاعتداء على حرم الأودية والمجاري الطبيعية للسيول؛ لأن ذلك يؤثر على سعتها".
وطالبت اللجنة بضرورة التخطيط الاستراتيجي، وإعداد المخططات الشمولية لتصريف مياه الأمطار.
وكانت غرفة تجارة عمّان شكلت لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية لأحداث وسط البلد، وتشمل اللجنة عدة جهات من نقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة المقاولين الأردنيين، وشركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة.
الغرفة استعرضت تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في بداية مارس للوقوف على الأسباب التي أدت إلى فيضان مياه الأمطار داخل المحال التجارية وسط البلد.
رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق قال، إن مهمة اللجنة كانت البحث في الأسباب الحقيقية للسيول التي تسببت في أَضرار جسيمة للقطاع التجاري، وخسائر تقدر بملايين الدنانير، وبيان الجهة المقصرة المسؤولة إن وجدت، ووضع الحلول المناسبة لتجنب تكرار ما حدث مستقبلاً.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بالكشف الحسّي على موقع السيول، والاطلاع على الأَضرار الناتجة عن الفياضانات، وإعداد تقرير بعدها.
وقال توفيق، إن الغرفة أعلنت عن تأسيس صندوق مخاطر جرى رفده بنصف مليون دينار ليس لهذه الحالة فحسب بل للوقوف مع التجار.
مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان قرر في 2 مارس إنشاء صندوق المخاطر لتعويض تجار متضررين في حالات الكوارث والحوادث الطارئة، بعد أن داهمت مياه الأمطار مئات المحال التجارية في العاصمة.
جمال بدران، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، قال إن الغرفة شكلت لجنة بالتشارك مع خبراء من عدة جهات لماتعبة أحداث الفيضان، وتحديد الأسباب الفنية لرصد ارتفاع منسوب المياه.
رئيس الوزراء عمر الرزاز طالب مطلع مارس بـ"اختيار جهة محايدة" لتحديد ما إذا كانت هناك أي مسؤولية أو تقصير من أي جهة أدت إلى الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في منطقة وسط البلد جراء الأمطار التي شهدتها المملكة.
رضوان وشاح الخبير في شؤون المياه والهيدرولوجيا استعرض الجوانب الفنية للتقرير، مبديا استغرابه من اختلاف المخرجات بين تقرير الأمانة والغرفة طالما المخرجات واحدة.
وأوضح التقرير أنه تم حساب منحنى التصريف الزمني للفيضانات عند شارع قريش منذ منتصف ليل 27/ 2/ 2019 وحتى منتصف ليل 28/ 2/ 2019 ومنحنى الجريان السطحي حيث كانت القيمة القصوى لجريان الفيضان بحدود 200 متر مكعب بالثانية عند ظهر يوم الخميس 28/ 2/ 2019 وكانت سبقتها قيمة قصوى محلية بحدود 145 متراً مكعباً بالثانية فجر نفس اليوم وبحجم فيضان كلي يصل إلى حوالي 25.9 مليون متر مكعب عن مخرج الحوض عن شارع قريش، وذلك يتوافق مع شهادة بعض التجار الذي أفادوا أن موجة الفيضان داهمتهم ظهر يوم الخميس 28 /2/ 2019 بصورة كارثية.
وحول وضع عبارات السيل والمصارف على الشوارع، أظهر تقرير اللجنة أن الحاسبات الهندسية تشير إلى أن مستوى عمق الفيضان الأقصى في العبارة الصندوقية الواقعة تحت شارع قريش لا يتعدى 20.2 متر مقارنة مع ارتفاعها الذي يصل إلى 5.3 متر وبسرعة حوالي 61.7 مثر لكل ثانية، مبينة أن هذه السرعة عالية إلا أنه يمكن التعامل معها بأعمال الحماية اللازمة ما يعني أن العبارة تستطيع تصريف مثل هذا الفيضان دون حصول نتائج كارثية تذكر.
وبحسب تقرير اللجنة يستدل من تفجير مياه الفيضانات من المناهل المتصلة بالعبارة بصورة واضحة وارتفاع منسوب المياه في الشارع، أن العبارات والمناهل المتصلة بها لم تصرف المياه الواردة إليها بالفاعلية المطلوبة وسعتها نظرياً، وهذا دليل كاف بوجود بعض الإغلاقات الجزئية والعوائق في العبارات والمناهل المتصل بها.
وأوصت اللجنة في تقريرها للحد من مخاطر الفيضانات ضرورة إجراء الصيانة الدورية اللازمة ضمن برنامج زمني محدد وشامل للعبارات والمصارف والمناهل وغيرها من المنشآت المائية، وكذلك الصيانة الوقائية والشاملة للأحواض الساكبة والأراضي الخلاء للحد من سرعة جريان الفيضان من خلالها، وكذلك تقليل الرسوبيات الواردة من هذه الأراضي والتي يحملها الفيضان وتساهم في إغلاق مجاري السيول والعبارات والمصارف القائمة.
كما أوصت اللجنة بتقييم وتحسين وتأهيل كفاءة وقدرة البنى التحتية وتصريف المياه السطحية لضمان استيعابها لتدفق المياه حسب المعايير الهندسية والدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم المنشآت المائية والعبارات والمصارف حيث أن معظم هذه الدراسات لا تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات الحرجة التي تؤثر على تصريف الفيضانات.
ودعت إلى عمل مخطط شمولي لتصريف مياه الأمطار في العاصمة وما ينبثق عنه من الخطط التنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وذات مؤشرات قياس قابلة للتطبيق؛ ضمن أولويات محددة تركز على المناطق الحرجة.
ولفتت إلى أهمية إعداد الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لمشاريع التطوير الكبيرة والتي تزيد من شدة تصريف الفيضانات والإجراءات التخفيفية اللازمة للحد من شدة تصريف الفيضانات لتواكب سعة المنشآت المائية والعبارات والمصارف القائمة وبيان آثارها على نظام تصريف الأمطار في المدينة.
كما أوصت بوقف الاعتداء على حرم الأودية والمجاري الطبيعية للسيول، وتشجيع المواطنين على تجميع مياه الأمطار في آبار أو خزانات أرضية لاستعمالها لأغراض الغسيل والري والشطف وتطوير خطة متكاملة للتوعية، ونشر ثقافة السلامة العامة وتعزيز سلوكيات الحد من الفيضانات، ودور المواطنين في الحد من إغلاق مجاري السيول والعبارات مثل عدم إغلاق المناهل والاعتداء على المجاري المائية وعدم ربط مياه المزاريب على شبكات الصرف الصحي للحد من فيضانها وتلوثها.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الغرفة ضمت أستاذ كلية الهندسة بالجامعة الأردنية وخبير الدراسات المائية والهيدرولوجية الدكتور المهندس رضوان الوشاح، وممثل نقابة المهندسين ايهاب الهيجاوي، وممثل نقابة مقاولي الانشاءات المهندس خالد المعايطة، والمهندس تامر المطرمي، ومراقبا عاما سابقا في أمانة عمان الكبرى سميح بيوض، إلى جانب عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس جمال بدران.
المملكة + بترا
