أوصت اللجنة المالية النيابية،الاثنين، باسترداد جميع المبالغ المصروفة "مكافآت وحوافز" من فلس الريف والبالغة 704 آلاف دينار، والواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 34 لعام 2018 عن السنة المالية 2016.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد البكار خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الاستيضاح المتعلق بمكافآت موظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وأمين عام الوزارة أماني العزام وأمين ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي إن "اللجنة قررت الطلب من مجلس الوزراء باسترداد المبالغ المصروفة والعمل على مخاطبة وزارة الطاقة لوقف الصرف من صندوق فلس الريف بداية الشهر المقبل.
وأضاف أن يجب وضع أسس ومعايير سليمة لصرف المكافآت الواردة في بنود الموازنة العامة والتي أقرت بموجب قانون الموازنة العامة شريطة أن تكون منسجمة مع تعليمات وأسس صرف المكافآت المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
"قرار اللجنة جاء منسجماً مع النهج الذي انتهجته اللجنة منذ توليها مهامها ووفقاً للمعايير التي اعتمدتها للتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والتي تقضي بتحويل المخالفات إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأخرى يتم فيها قرار باسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق ومخالفة للقوانين"، بحسب البكار الذي قال إن "كل قرار تتخذه اللجنة يتم حسب حجم المخالفة".
وبين أنه تم استرداد أكثر من 130 مليون دينار للخزينة منذ بدء عمل "مالية النواب" مهامها بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، موضحاً أن استرداد هذه المبالغ نتجت عن مصالحات ضريبية ومصالحات جمركية واسترداد مالي مباشر.
وأشار إلى أن الدفوعات والمبررات والمعززات التي قدمتها الوزارة على لسان وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي "غير كافية ومقنعة للجنة"، وأن استيضاح الديوان يؤكد أن هناك تجاوزات وخللا واضحا في صرف المكافآت.
وتابع البكار لقد تشكل لدى اللجنة قناعة بأن المكافآت التي تصرف للموظفين "ليست مرتبطة بالإنجاز وليست حسب المهام التي يقوم بها الموظف، فهي متذبذبة، والأصل أن تكون ثابتة"، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة صرف المكافآت للموظفين المميزين وحسب إنجازه.
وأوضح أنه لا توجد مؤسسة أو وزارة عصية على اللجنة أو على ديوان المحاسبة، قائلاً "نحن معنيون بالحفاظ على المال العام ضمن أسس سليمة ولا نمايز بين وزارة وأخرى ونتعامل مع مال عام وكيفية صرفه ومع المخالفات وليس مع الأشخاص ونسعى بكل طاقاتنا لتجسيد الشفافية بين جميع السلطات".
وبين البكار أن القانون لا يسمح بإنفاق أموال خارج ما تم تحديده ضمن الموازنة العامة، حيث اتضح للجنة بعد استماعها إلى جميع الأطراف أن الأموال التي تم إنفاقها من قبل وزارة الطاقة بالمبلغ المرصود هي أموال من خارج الموازنة، لافتاً إلى أن مجلس النواب تعهد بعدم العبث بسقوف الإنفاق التي حددتها الموازنة العامة، وأن دور مجلس النواب يتمحور حول مراقبة مصاريف الموازنة العامة وأين يتم إنفاق تلك الأموال، وأي جهة تجاوزات للسقوف سيتم محاسبتها بحسب القانون.
زواتي، قالت إن الصرف بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي بدوره فوض وزير الطاقة بالصرف وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الخصوص، موضحة أن عملية الصرف بدأت منذ العام 2011 وحتى الآن.
وأضافت أنه ولمناقشة هذا الاستيضاح تم تشكيل لجنة من أمين عام الرئاسة وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث تم بحث العديد من الأمور المتعلقة ببنود الصرف وتم حلها ومعالجتها في حين هناك بنود في طريقها للحل.
وبينت زواتي أن المكافآت مربوطة بالإنجاز وتصرف لموظفي فلس الريف وللمديريات المساندة لها وأن كل مكافأة تصرف يرفق معها تقرير إنجاز وإن نسبة الإنجاز تتجاوز 40%، مشيرة إلى أن فلس الريف يضطلع بمهام كبيرة واستطاع أن يصل إلى 99% من الأردنيين وربطهم على الشبكة الأمر الذي يستحق صرف مكافآت لموظفيه.
واعتبرت زواتي أن موضوع المكافآت هو موضوع عام وموجود ومطبق في كل الوزارات وفي حال تم مراجعة هذا الأمر ووضع أسس جديدة نحن على استعداد لتطبيقها، كما أننا نرحب بأي قرار أو اقتراح يصدر عن اللجنة.
ورداً على أسئلة اللجنة التي تمحورت حول مدى قناعتها بوجود خلل، قالت زواتي لا بد من وضع علامة استفهام على التعليمات، مبدية استعدادها وبالتعاون مع ديوان المحاسبة لإعادة النظر بالأسس والتعليمات المتعلقة بالصرف .
واقترحت ضرورة استعجال اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لإنهاء مهامها بالسرعة الممكنة ليتسنى لها بعد ذلك إصدار تعليمات وأسس واضحة يتم الصرف على أساسها.
وطالب النواب عمر قراقيش ومعتز أبو رمان وموسى الوحش وجمال قموه وعقلة الغمار ورياض العزام وحابس الشبيب ووائل رزوق وراشد الشوحة "ضرورة إعادة النظر بنظام المكافآت وضبطه بشكل لا يسمح التجاوز بحيث يكون ضمن معايير وأسس عادلة"، لافتين إلى أن وضع الصلاحية بيد شخص واحد وإعطاء الوزارة سلطة بوضع تعليمات بالصرف يثير الخلل ويؤدي إلى الأخطاء عند التطبيق.
وقال المجالي إن هناك لجنة مشكلة من الحكومة لدراسة الاستيضاح الآن، لافتاً إلى "أن هناك مخالفات وتكرار وتداخل في صرف المكافآت، كما أن التعليمات التي أصدرتها الوزارة مخالفة لقرار مجلس الوزراء وخاصة في أشكال المخالفات حيث أن البعض يتقاضى 5 مكافآت شهرية".
واعتبر أن نظام المكافآت مؤرق جداً للدولة، مقترحاً تشكيل فريق متخصص لدراسة هذا الأمر والخروج بنتائج تفضي إلى نظام حصيف وإيجابي خال من التشوهات.
رئيس مراقبة وزارتي الطاقة والسياحة في ديوان المحاسبة وليد الدباس قال: هناك "وجود مخالفة في عملية الصرف، حيث إن التعليمات التي أصدرتها الوزارة تخالف منح المكافآت التي ينص عليها ديوان الخدمة المدنية والتي تكون ضمن معايير من أهمها أن يكون الموظف قام بعمل مميز".
وبين "أن مستندات الصرف لا يوجد فيها أي تقارير إنجاز، وأن المكافآت التي تصرف من حساب فلس الريف ومن حساب الوزارة تتم بطريقة شكل المكافأة، وأن هناك مكافأة شهرية وربعية، والأصل أن يتم توحيد المكافآت بمكافأة واحدة وللموظف الذي يعمل وينجز".
بترا
