أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بضرورة العمل على تعزيز الواقع الأمني في الأردن ومنظومة الأمن الشامل من خلال ترسيخ سيادة القانون والعمل على تطوير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في الحد من انتشار الجريمة والعنف.
وقال المنتدى، في ورقة موجزة حول الواقع الأمني في الأردن، إن وضع الأردن من حيث الأمن وانتشار الجريمة يعتبر "جيدا نسبياً" مقارنة بالعديد من دول العالم، بما فيها دول كبرى تتمتع بإمكانيات وظروف اقتصادية واجتماعية تفوق الأردن.
وأوضح أن معدل الجريمة في الأردن عام 2017 بلغ 1.4 جريمة لكل 100 ألف مواطن، موضحا أن "هذا المعدل يعتبر أقل مما هو عليه في دول مثل بلجيكا (1.7)، كندا (1.8)، والولايات المتحدة الأميركية (5.3)، إضافة لقربه مما هو عليه في فرنسا وفنلندا والدنمارك والسويد.
وأشار إلى أن معدلات الجريمة في الأردن تأتي ضمن المستوى الطبيعي لأي مجتمع في العالم، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الانطباعات الخاطئة التي نجمت عن أحداث متفرقة خلال فترة زمنية معينة قبل الحكم على الحالة الأمنية التي تشمل العديد من العوامل والمتغيرات.
وبين المنتدى في ورقته بأن تقرير التنافسية العالمي 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر أن الأردن حل في المرتبة 30 عالمياً في المؤشر الفرعي للأمان وفي المرتبة 48 عالمياً في عدم تأثير الجريمة المنظمة على بيئة الأعمال، وفي المرتبة 20 عالمياً في نزاهة الأجهزة الأمنية.
وأضاف أنه وفقاً لمؤشر أمان المدن الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية "نامبيو"، حلت عمّان في المرتبة 147 عالمياً من بين 336 مدينة عالمية متفوقةً على العديد من المدن العالمية المهمة في عدد من دول العالم المتقدم من حيث الأمان.
المملكة
