أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإجراء مراجعة شاملة لقانون اللامركزية لعام 2015، "من أجل تطوير هذا النهج من خلال إزالة العقبات والتغلب على التحديات التي ما زالت تقف عقبة أمام تقدم سير العمل بسهولة ويسر".
وبحسب دراسة بعنوان "واقع اللامركزية في الأردن في عامها الأول 2018، نظرة تحليلية وتقييمية" أصدرها المنتدى الأحد، "يأتي في مقدمة العقبات التي ينبغي العمل على إزالتها، التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات في تنفيذ المشروعات الرأسمالية الجديدة بين الوزارات والدوائر الحكومية من جهة وبين المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات المنتخبة من جهة أخرى".
"إن المطلوب إسناد العملية كاملة للمجالس التنفيذية ومجالس المحافظات المنتخبة ابتداءً من تحديد المشروعات الرأسمالية والتنموية في المحافظات إلى تنفيذها بما في ذلك طرح العطاءات وإحالتها على المقاولين بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية"، وفقاً للمنتدى.
كما أوصت الدراسة "بحصر طلب إجراء المناقلات في مخصصات المشروعات الرأسمالية والتنموية للمحافظات في المجالس التنفيذية والمجالس المنتخبة للمحافظات شريطة موافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة"، واقترح المنتدى أن تكون المناقلات ضمن القطاع (الفصل) ذاته.
"أما إذا كان طلب المناقلة من قطاع (فصل) إلى قطاع (فصل) آخر فينبغي الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية المعتمد من مدير عام دائرة الموازنة العامة."
وأوصى المنتدى بإنشاء وحدة مركزية "قادرة على تنفيذ الأمور المالية المتعلقة بالمشروعات الرأسمالية بكفاءة واقتدار" في وزارة المالية، تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات للصرف، لحين استكمال الهياكل المطلوبة في المحافظات وتدريبها لضمان الانتقال السلس إلى اللامركزية لتجنب أي إرباك أو تعطيل للخدمات التي تنفذ في المحافظات.
كما أوصى بتبني برامج ودورات تدريبية مكثفة لبناء القدرات المؤسسية اللازمة في المحافظات ومجالس المحافظات ومديريات التنمية المحلية لتصبح لديها القدرة على تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة واقتدار.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تقدير الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بشكل واقعي ومدروس بعيداً عن المبالغة وذلك لضمان تنفيذ المشروعات الرأسمالية الجديدة التابعة للمحافظات، حيث أن حدوث أي اختلال في هذا الموضوع سوف يؤثر سلباً على تنفيذ المشروعات الجديدة بشكل خاص أكثر من تأثيرها على المشروعات الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ.
وأشار المنتدى إلى ضرورة أن تظهر بيانات الموازنة العامة للسنوات القادمة المشروعات الرأسمالية الجديدة مقسمة إلى مشروعات المحافظات ومشروعات الوزارات والدوائر الحكومية المركزية والمشروعات على المستوى الوطني.
إضافة إلى ضرورة شمول المشروعات الرأسمالية والتنموية للمحافظات لبعض الأنشطة الرئيسية التي تتولاها البلديات، "نظراً لأن بلديات المملكة عموماً تعاني بشكل واضح من عجز مالي كبير مما يجعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
، شريطة أن يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع للبلديات التي تتبنى برامج إصلاح مالي وإداري واضحة وشفافة.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالبدء اعتباراً من 2020 في معاملة المحافظات كفصول مستقلة في الموازنة "شأنها في ذلك شأن الوزارات والدوائر الحكومية".
وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019، بنداً للنفقات الرأسمالية المخصصة للمحافظات بقيمة 300 مليون دينار.
المملكة
