أوصى مشاركون في جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإيجاد آلية لإلغاء عقوبة حبس المدين فقط للمبالغ التي تتراوح بين دينار واحد ولغاية 2000 دينار (مجموع الديون لكل سنة ميلادية واحدة)، ووضع إجراءات بديلة لذلك، مع التشديد على استثناء الديون التجارية.

ودعوا، خلال الجلسة التي عقدت الاثنين؛ لمناقشة قضية المتعثرين وحبس المدين، إلى اقتراح جملة إجراءات كمنع المحكوم عليه من إبرام أي عقود أو اتفاقيات تحت طائلة الحبس، والالتزام بنقل أصول المحكوم عليه إلى عهدة شخص ثالث (قيم على مال)، ومنع المحكوم عليه من التصرف بالأوراق المالية/ الأموال غير المنقولة، ومنع المحكوم عليه من بيع الأموال المنقولة.

واقترح المشاركون أيضا، إعطاء الحق لقاضي التنفيذ بوقف عقوبة الحبس للمبالغ التي تتراوح بين 2001 دينار ولغاية 5000 دينار (مجموع ديون لكل سنة ميلادية واحدة) باستثناء الديون التجارية واستبدالها بالإجراءات المبينة أعلاه في حالات إذا ثبت لقاضي التنفيذ بأن المحكوم عليه كان يتعامل بحسن نية، وإذا ثبت لقاضي التنفيذ أنه لا توجد شبهة تهريب أموال، مع إبقاء عقوبة الحبس المدني كما هي للمبالغ التي تتجاوز 5000 دينار.

الجلسة، بحسب رئيس المجلس مصطفى الحمارنة، هدفت إلى التقريب بين وجهات النظر المختلفة؛ للخروج بتوافقات تساهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة على المستوى القانوني والإنساني.

وتم خلال الجلسة تقديم عرض مرئي يشرح أبعاد وخلفية المشكلة، وبنود القوانين ذات العلاقة، كما تم تقديم جملة من المقترحات شكلت أرضية للنقاش للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة.

وأكد المشاركون مبدأ وجوب إيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق الدائن، وتساعد المدين على السداد، وتراعي القوانين المحلية، وتحترم المواثيق والمعاهدات الدولية.

ونوه المشاركون إلى اتخاذ إجراءات وقائية لازمة بما فيها تعديل الأنظمة والتشريعات القوانين التي تحد من الإعسار والتعثر وحبس المدين، خصوصاً أنها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حسب آخر إحصائية للبنك المركزي مليارا، و412 مليون دينار، عدا عن كلفة السجين في دور الإصلاح والتأهيل التي تبلغ 750 دينارا شهرياً للفرد.

ودعوا إلى ضرورة تفعيل بعض البنود في القانون التي من شأنها المساهمة في عدم حبس المدين، وعدم افتراض سوء النية في كل حالات المتعثرين وتخفيض نسبة الربع القانوني أو التدرج فيها حسب المبلغ مع زيادة مدة سدادها، والتأكيد على الحماية الجزائية على الشيك كون رفع الحماية عنه يضر بالاقتصاد الأردني.

وشدد المشاركون على ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد، وتسديد أصل الدين، ومنح فترة سداد أطول، مطالبين بأن يقوم البنك المركزي بالرقابة المشددة على صناديق الإقراض.

وتوافقوا على أهمية المقترحات والتوصيات المقدمة، ومن أبرزها إنشاء قاعدة بيانات وطنية لدى وزارة العدل بالتعاون مع البنك المركزي متاحة للعامة بحيث يتم إدراج أسماء جميع المتخلفين عن الدفع مهما كانت قيمة المبالغ، وتسجيلهم باعتبار كل منهم "دافعاً سيئاً" للحد من الديون المعدومة، واستثناء الديون المتعلقة بمصاريف العلاج، وشراء الاحتياجات الأساسية من عقوبة الحبس.

أمين عام المجلس محمد النابلسي، قال، إن المجلس سيتابع عقد اللقاءات الحوارية حول الموضوع، مع التأكيد على دعوة المزيد من المعنيين، ومن مختلف القطاعات، موضحا أنه "سيتم إعداد ورقة قريبا تشتمل على مقترحات محددة ترفع للحكومة والجهات ذات العلاقة".

المملكة