توقّعت وثيقة للمفوضية الأوروبية أن يتسلّم الأردن في عام 2020، أكثر من نصف قرض ميسّر قيمته 500 مليون يورو، ضمن برنامج مقترح لمساعدة مالية كلية تدعم الإصلاحات المحلية.
برنامج المساعدة، الذي ينتظر مصادقة البرلمان الأوروبي، سيقدم للأردن، دفعتين بقيمة 300 مليون يورو العام المقبل: الأولى في حزيران/يونيو، والثانية في الربع الأخير 2020. أما الدفعة الثالثة والأخيرة بقيمة 200 مليون يورو، فسيحصل عليها الأردن في الربع الثاني من 2021، بحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها "المملكة".
"ستتفق المفوضية مع الأردن حول مذكرة تفاهم تحدد إجراءات الإصلاح الهيكلي المرتبطة ببرنامج المساعدة المقترح،" وفق الوثيقة، التي أضافت أن صرف الدفعات المالية يشترط فيه حصول الأردن على "مراجعات مرضية ضمن برنامجه الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ...".
المساعدة المالية الكلية ستقدم للأردن "على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة، وستكون المدفوعات في إطار البرنامج المقترح مشروطة بشكل صارم بتنفيذ شروط سياسة محددة" يتفق عليها الاتحاد الأوروبي والأردن.
وكانت وزارة التخطيط قالت لـ "المملكة" إن الأردن سيحصل على القرض، الذي أعلن الاثنين الماضي، بفترة سداد نحو 16 عاما.
المفوضية قالت، إن برنامج المساعدة "يهدف إلى توفير دعم أجندة الإصلاحات الطموحة في الأردن، إضافة إلى توفير فرص عمل، والاستثمار، لمصلحة وفائدة الشعب الأردني"، موضحة أن المساعدة مبنية على برنامجين سابقين زود من خلالهما الاتحاد الأوروبي الأردن بـ 380 مليون يورو، منذ عام 2011.
وقدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 2.2 مليار يورو للأردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 تضمنت مساعدة مالية كلية، إذ "تشكل برامج المساعدات الأوروبية أحد عناصر دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في تخفيف أعباء الأزمة السورية، اقتصاديا واجتماعيا"، وفق البيان.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن مجلس المفوضية الأوروبية وافق على القرض الميسّر للأردن، الذي ينتظر المصادقة عليه.
موغيريني، قالت في المؤتمر، إنها "متأكدة من المصادقة على القرض خلال أشهر قليلة مقبلة"، مشددة على أن الاتحاد سيظل داعما للأردن وبرامجه الإصلاحية، انطلاقا من تقديره الشديد لدور المملكة الإقليمي الرئيس في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
المساعدات الأوروبية "ستكون مشروطة بتطبيق سياسات معينة يتفق عليها الأردن والاتحاد الأوروبي"، وفق موغيريني، التي بينت أن الاتحاد الأوروبي يدعم "الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأردنية، وجاهز لدعم هذه الإصلاحات بكل السبل".
المملكة
