وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الخميس بالأحرف الأولى على اتفاقية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتتضمن الاتفاقية، بحسب بيان صدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إعادة جدولة مديونية الصندوق على الأردن التي لم يتم سدادها لنهاية 2018، وعددها 17 قرضاً بقيمة 91.1 مليون دينار كويتي، ما يعادل 300.7 مليون دولار، سيتم سدادها على 40 عاماً وبفترة سماح تبلغ 15 سنة وفائدة1%.
وكانت الكويت قد أعلنت الأربعاء عن وضع وديعة بقيمة 500 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.
ووقع الاتفاقية القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي زياد عبيدات وممثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد مروان الغانم.
وقال عبيدات إن الاتفاقية "تهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على التخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها".
ورحب عبيدات بالعلاقات الثنائية المميزة بين الأردن والكويت، وبالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره "شريكا أساسيا" في "دعم الجهود التنموية في المملكة سواء من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار (المنحة الخليجية) و(منح دعم اللاجئين السوريين) أو من خلال تقديمه القروض الميسرة والمنح للأردن منذ عام 1962".
وأضاف أن الأردن "يواجه حالياً مصاعب مالية عابرة ناشئة عن الأزمات المالية العالمية والتطورات الإقليمية السلبية، وما نجم عنهما من التدفق غير المسبوق للاجئين السوريين وتداعيات هذه الأزمة ومضاعفاتهما على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن، حيث جاءت هذه الاتفاقية لمؤازرة جهود الحكومة الأردنية المبذولة حالياً للإصلاح الاقتصادي وتعزيزها".
مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم أكد وقوف دولة الكويت "وبتوجيهات من صاحب السمو أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ومن خلال الصندوق الكويتي"، إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق الكويتي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.
المملكة
