قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد فواز العتوم الأربعاء، توقيف 6 مشتكى عليهم، بينهم وزير ومدير جمارك سابقان ومسؤولان حاليان، في قضية التبغ.
وأسند المدعي العام تهما للمشتكى عليهم تشمل قبول الرشوة وإساءة استعمال السلطة، إضافة إلى التهرب الجمركي والضريبي.
العتوم أسند للمتهمين الستة تهم "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك"، و "القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك".
كما أسند المدعي العام للمتهمين الستة تهم "التهرب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية" و "التهرب من الضريبة العامة للمبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية".
وقرر المدعي العام إسناد تهم لاثنين من المشتكى عليهم بجنحة "إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية".
وأسند تهمة "جناية قبول الرشوة بعمل غير حق" مكرر 6 مرات بوصفها جريمة اقتصادية لأربعة من المشتكى عليهم.
وقررت نيابة أمن الدولة في بيان وصل موقع المملكة الإلكتروني نسخة منه، وضع إشارة الحجز التحفظي على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتكى عليهم الستة.
وحذّر النائب العام لمحكمة أمن الدولة من تداول أي معلومات غير صحيحة بخصوص رفع الحصانة عن رئيس حكومة سابق ووزير سابق ونوّاب وأعيان تمهيداً لتوقيفهم بقضية التبغ.
وأكّد في بيان صحفي الأربعاء، أنّ "أي معلومات يتم تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحّة، وأنّ أيّ مستجدّات بشأن القضيّة سيتمّ الإعلان عنها تباعاً بكل شفافيّة ووضوح".
وشدد على أن الإجراءات المتمثّلة بتوقيف عدد من المشتكى عليهم في القضيّة الأربعاء، يأتي تطبيقاً لمقتضيات العدالة والنزاهة وإحقاقاً لسيادة القانون، لافتاً إلى ضرورة احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عن المحكمة.
"التحقيقات ما زالت مستمرّة، وعلى الجميع انتظار الأحكام النهائية في القضيّة"، وفق المسؤول القضائي.
المملكة + بترا
