كشف رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي أن جهود التعاون والتنسيق مع مراقب الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات أثمرت عن إعادة تدقيق قوائم مالية وميزانيات لعدد كبير من تلك الشركات، كما تم تحويل منتحلي صفة محاسب قانوني إلى الادعاء العام بتهمة تنظيم بيانات غير رسمية.
وتصل عقوبة انتحال صفة محاسب قانوني إلى السجن لمدة 3 سنوات.
وأضاف التلاوي أن "عدم تنظيم العلاقة بين الإدارة في تلك الشركات والمحاسب القانوني في إطارها القانوني رتب مشاكل قانونية مع الجهات الرقابية عند إصدارهم لبياناتهم المالية"، مشيراً إلى أن جمعية المحاسبين القانونيين تحث في جميع لقاءاتها مع غرف الصناعة والتجارة والمستثمرين بضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية مع محاسبين قانونيين حماية لهم ولاستثماراتهم.
وتابع أن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، أصبحت مرجعية لجهات رقابية رسمية في كثير من الأمور المهنية والقانونية والتنظيمية بهدف خدمة وحماية الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمارات والمستثمرين وحقوق الخزينة ووقف منتحلي المهنة في تقديم بيانات مالية مخالفة للقانون، مشيراً إلى ربط أسماء المحاسبين القانونيين بأنظمة الكمبيوتر لدى دائرة ضريبة الدخل ومراقبة الشركات حيث أصبحت هذه الأنظمة ترفض قبول البيانات المالية في حال كانت مدققة من غير محاسب قانوني.
وأوضح تلاوي أن قانون مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 مازال بحاجة لتعديل بعض المواد التي تعالج قضايا ومشاكل تواجه الجهات الرقابية ما ترك المجال للاجتهاد في حل كثير منها والتي نتجت عند التطبيق خاصة مع دائرتي ضريبة الدخل ومراقبة الشركات.
مبيناً أن مشروع قانون نقابة المدققين الذي ما زال حبيس الأدراج منذ 12عاما تضمن في مواده ولزيادة الحوكمة في الشركات ضرورة تعيين مدقق الحسابات لمدة 3 سنوات متتالية وليس لسنة واحدة وأن يتم تعيين مدققين اثنين من مكتبين مختلفين لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة.
بترا
