انتخب بوريس جونسون الثلاثاء زعيما لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ورئيسا جديدا للوزراء ليضطلع بمهمة تنفيذ تعهده بانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي بعد 3 أشهر حتى إن حدث ذلك دون اتفاق.

وفاز جونسون على منافسه وزير الخارجية جيريمي هانت، بحسب نتائج أعلنها حزب المحافظين.

وحصل رئيس بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق على 92153 صوتا من أصل حوالى 159 ألفا من أعضاء الحزب، مقابل 46656 صوتا لهانت، وسيتولى بالتالي رئاسة الحزب، على أن يتولى رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.

وعلى مدى الشهر الماضي تجول جونسون وجيريمي هنت في البلاد سعيا للفوز بأصوات أقل من 200 ألف عضو بحزب المحافظين سيختارون زعيم بريطانيا الجديد.

وانتهى التصويت الساعة 1600 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين، ليخلف جونسون تيريزا ماي، التي تنحت بعد إخفاقها في إقناع البرلمان بالتصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجونسون رئيس بلدية لندن السابق استقال من منصب وزير الخارجية قبل عام بسبب خطط ماي للخروج من الاتحاد وهو المرشح الأوفر حظا لخلافتها. وأظهرت استطلاعات رأي عديدة حصوله على نحو 70% من الأصوات.

وسيرث أزمة سياسية تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر يوم 31 أكتوبر تشرين الأول. وسيتعين على جونسون إقناع الاتحاد بإحياء المحادثات بشأن اتفاق للانسحاب، وهو أمر يتعنت التكتل بشأنه، وإلا سيسير جونسون ببريطانيا نحو حالة من الغموض الاقتصادي بسبب الخروج دون ترتيب.

ورفض البرلمان 3 مرات الاتفاق الوحيد المطروح على الطاولة. وتوعد مشرعون كثيرون، بمن فيهم المؤيدون للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين، بمنع جونسون من محاولة إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال جونسون إنه سيكثف الاستعدادات للخروج دون اتفاق لمحاولة إجبار مفاوضي الاتحاد الأوروبي على إجراء تغييرات في الاتفاق.

وأضاف الشهر الماضي لإذاعة توك راديو "سنكثف خطة عملنا بالتأكيد وسنستعد للخروج يوم 31 أكتوبر أيا كان الوضع... إنها مسألة حياة أو موت، أيا كان الوضع".

ومن غير المحتمل أن يعلن جونسون عن تغييرات وزارية رئيسية قبل يوم الأربعاء لكن من المتوقع أن يسفر انتصاره في المنافسة على زعامة الحزب عن استقالات عديدة في حزب المحافظين المنقسم بشدة.

واستقال وزيرا دولة بسبب استعداد جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات انتقالية. وقال وزير المالية فيليب هاموند ووزير العدل ديفيد جوك إنهما يعتزمان الاستقالة قبل إقالتهما.

والانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مثلما يأمل المناهضون بشدة للاتحاد سيُخرج بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل الأوروبي. ويقول منتقدون إن هذا سيضر بالنمو العالمي وسيؤثر على الأسواق المالية وسيضعف من وضع لندن بوصفها أبرز مركز مالي عالمي.

رويترز