قالت لجنة الزراعة والمياه النيابية إنها توصلت السبت مع الحكومة إلى تقديم حلول لمطالب مزارعين، يعتزمون تنفيذ اعتصام الأحد.
وقال بيان صحفي وصل "المملكة" من وزارة الزراعة، إنه "استكمالاً لاجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية وأصحاب المعالي المعنيين والذي تم في مجلس النواب الخميس الموافق 11/7/2019 ، وبدعوة من وزير الزراعة وزير البيئة إبراهيم الشحاحدة عقد مجلس الشراكة السبت 13 تموز/ يوليو"، اتفق المجتمعون على تقديم حلول للمزارعين تخص العمالة الوافدة والنقل وبند فرق المحروقات.
وقال مزارعون الأربعاء إنه يخططون الأحد لتنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزراء، للمطالبة بـ "توفير برادات لتصدير بضائعهم، فتح باب استقدام العمالة المصرية، وإلغاء بند فرق الوقود على فاتورة كهرباء آبار مخصصة للزراعة".
في ملف العمل، تم الاتفاق على أنه إذا كانت نسبة العمالة الوافدة للمزارع تقل عن الحد الأدنى المخصص له سوف يتم تأمين المزارع بنسبة من الفرق من داخل السوق المحلي، بشرط أن يكون المزارع قد قام سابقا بالتعميم عن العمالة المتسربة (الهاربة من مزرعته)، وأن يقوم المزارع بإحضار صورة عن جواز سفر العامل الوافد المتسرب من مزرعته والمعمم عنه ويقوم بتسليمه إلى مديرية العمل ضمن الاختصاص.
واشترط أيضا على المزارع أن يقوم بتصويب أوضاع العاملين لدى مزرعته (تجديد تصاريح عملهم) حسب سجلات الوزارة، لما سبق يتم إجراء دراسة كل حالة على حدة ويؤخذ بعين الاعتبار أي مخالفات سابقة للمزارع وإتمام كشف حسي للحالة، إضافة إلى أنه إذا لم يتم تأمين المزارع بالعمالة الوافدة من داخل السوق المحلي وكانت الشروط أعلاه مستوفاه تقوم وزارة العمل بمنح المزارع تصاريح استقدام عمالة وافدة وفقاً للشروط الواردة أعلاه.
وفي ملف النقل؛ فيما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية الأردنية، أنشأت وزارة النقل مكتبا متخصصا لتنسيق أحمال المنتجات الزراعية بجانب سوق الخضار المركزي لتزويد مصدري الخضار والفواكه بحاجتها من البرادات بشكل فوري وبمدة لا تتجاوز 6 ساعات ويشكل المكتب من لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الزراعة والنقل والاتحاد العام للمزارعيين ونقابة أصحاب الشاحنات.
واتفق المجتمعون على أن تعمل وزارة النقل على مراقبة مدى توفر برادات أردنية جاهزة لتحميل المنتجات الزراعية وفي حالة وجود أي نقص سيتم السماح لبردات من خارج الأردن بالدخول فارغة لتحميل المنتجات الزراعية.
وفيما يتعلق ببرادات داخلة إلى الأردن محملة بمواد غذائية مبردة فإنه لا يوجد ما يمنع من تحميلها بالمنتجات الزراعية، وفيما يتعلق برسوم العبور (الترانزيت) تعمل المملكة على تطبيق معادلة الوزن في المسافة المقطوعة المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الدولية للنقل بالعبور وخلافاً لذلك يتم تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول غير الملتزمة بالنسبة المحددة.
وفي ملف الطاقة، دراسة إمكانية إعفاء أو تخفيض تعرفة فترة الذروة خلال شهري تموز/يوليو وآب/ أغسطس من عام 2019 على أن تنتهي الدراسة نهاية شهر تموز/ يوليو، وهناك إمكانية جدولة الديون للأشخاص المتعثرين عن دفع قيمة الفواتير الكهربائية وسيتم الإيعاز لشركات التوزيع للعمل بهذا الخصوص.
واتفق المجتمعون على أنه سيتم الإيعاز والتأكيد لشركات التوزيع للقيام بقراءة العدادات شهريا وضمن الآلية المعتمدة لها والمقرة من الهيئة، وتستمر ( هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) بالتأكد من سلامة النظام الكهربائي لدى الشركات للحفاظ على استمرارية النظام والتزويد بالكهرباء دون انقطاع والتأكد من إبلاغ المستهلكين بالانقطاعات المبرمجة.
إضافة إلى ما سبق، تم الاتفاق على تلبية طلب المزارعيين بتخفيض بند فرق أسعار الوقود وبحد أعلى مما تم طلبه حيث تم طلب تخفيض البند إلى 25% وثم على أرض الواقع تخفيضة إلى ما يقارب 60% حيث تم تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلس /ك .و .س إلى 10فلسات / ك .و .س إبتداءً من شهر شباط 2019 ونعمل باستمرار على خفض كلف النظام الكهربائي مما ينعكس على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية.
ودعا المجتمعون العاملين وممثلي القطاعات الزراعية كافة إلى النظر بإيجابية إلى تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع الزراعي والتي ستؤدي حال تطبيقها إلى تحقيق النتائج المرجوة والتي تعالج التحديات التي تواجه القطاع.
وعقد مجلس الشراكة السبت اجتماعه في مبنى وزارة الزراعة بحضور لجنة وزارية مكونة من وزير العمل نضال البطاينة ووزير النقل أنمار الخصاونة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي و ونائب مدير عام هيئة تنظيم الطاقة والكهرباء وبحضور ممثلي كافة القطاعات والاتحادات الزراعية وأعضاء مجلس الشراكة وعضو مجلس الشراكة العين رضا الخوالدة وعضو لجنة الزراعة والمياه النيابية /عضو مجلس الشراكة الدكتور علي الحجاحجة.
المملكة
