قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الأربعاء، إنها ما زالت تتلقى شكاوى وملاحظات من المواطنين تتعلق بعدم التزام التجار ومراكز البيع بقرار تخفيض نسبة الضريبة على الـ 76 سلعة التي أعلنت عنها الحكومة والذي دخل حيز التنفيذ بداية من هذا الشهر.
وأضافت في بيان، أن "المواطنين أكّدوا لحماية المستهلك في شكواهم أنه لم يتم تخفيض سعر أي سلعة من السلع المشمولة بالقرار".
واستهجن رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات تصريحات وزارة الصناعة والتجارة التي قالت فيها إنها أجرت دراسة مقارنة ميدانية لأسعار هذه السلع قبل قرار التخفيض وبعد دخول القرار حيز التنفيذ التي بينت أن أسعارها وحسب نتائج الدراسة قد انخفضت.
"إلا أن الواقع يشير إلى غير ذلك حيث إنه لم يجرِ أي تخفيض على سعر أي سلعة من السلع المشمولة بالقرار"، بحسب عبيدات.
وطالب عبيدات الوزارة المعنية بأن تقوم بنشر نتائج الدراسة التي أعلنت عنها حتى يطلع عليها جميع شرائح المجتمع من مواطنين وتجار ووسائل إعلام وغيرها من الجهات المهتمة بهذا الأمر.
"كنا نتمنى على الوزارة المعنية بالتعميم على التجار المعنيين بإلزامه بقرار التخفيض كما نتمنى على نقابة تجار المواد الغذائية أن تعمم على التجار حول هذا الأمر"، وفق عبيدات.
وثمن عبيدات قرار المؤسستين المدنية والعسكرية بتخفيض أسعار 76 سلعة التي شملها قرار تخفيض نسبة الضرائب المفروضة عليها وخاصة الألبان التي تعتبر ضرورية لجميع شرائح المجتمع، داعياً التجار ومراكز البيع التجارية الالتزام بالبيع، وحسب نسب التخفيض؛ مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
"تخفيض الضريبة لن يتأثر بها التجار، ولن يؤثر على هامش ربحهم بل على العكس من ذلك سوف تزداد الحركة الشرائية في الأسواق؛ وبالتالي ستزيد نسبة مبيعاتهم التي ستنعكس على نسبة هامش أرباحهم"، بحسب عبيدات.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض مؤشرات أسعار سلع أساسية وغذائية شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات مؤخراً.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في وقت سابق، إن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة أظهرت بدء انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات حيث سجلت أسعار بعض السلع انخفاضا في السوق المحلية.
وقرّر مجلس الوزراء تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات لـ 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة إلى النصف، بداية شباط/فبراير 2020.
المملكة
