قرّر قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا السبت، رصد مبلغ مليار دولار لتمويل خطّة عمل لمكافحة "الإرهابيين" تغطّي الفترة بين العامين 2020 و2024، خلال قمة طارئة عقدوها في واغادوغو للبحث في سبل التصدّي لتنامي خطر الجماعات المتشددة في منطقة الساحل.

وقال رئيس النيجر محمدو إيسوفو، إنّ المجموعة قرّرت "تعبئة موارد ماليّة تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب" على أن تعرض الخطة وتمويلها في كانون الأول/ديسمبر خلال القمة المقبلة للمجموعة.

وستُسهم الأموال التي توضع في صندوق مشترك، في تعزيز العمليّات العسكريّة للدّول المعنيّة، وتلك المنضوية في عمليات عسكرية مشتركة في المنطقة.

وقال إيسوفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إنّ "مجموعة دول الساحل الخمس بعيدة كل البعد عن الانهيار. البيان الختامي (للقمّة) يظهر بوضوح دعم المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا لمجموعة دول الساحل الخمس، وللقوة المشتركة في حوض بحيرة تشاد" في حين كان العديد من المراقبين "ينعون" مجموعة دول الساحل الخمس.

وشدّد إيسوفو على أنّ قوات مجموعة دول الساحل الخمس وحوض بحيرة تشاد هي الفاعلة على الأرض "في الوقت الراهن"، في حين أشار البيان الختامي إلى الدور "القيادي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وكان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية جان كلود برو قد تطرّق في مستهلّ القمة الى "2200 هجوم في الأعوام الأربعة الأخيرة إضافة إلى 11 ألفا و500 قتيل وآلاف الجرحى وملايين النازحين ونشاط اقتصادي تأثر في شكل كبير، ونزاعات طائفية متفاقمة" في الساحل.

من جهته، أكد رئيس بوركينا روش مارك كريستيان كابوري أنّ "الأخطار باتت عابرة للحدود". وقال: "نحن جميعا معرّضون، وليس هناك بلد في منأى"، مذكّراً بأنّ "تصاعد العنف تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة" في بلاده وبأنّ "مدارس وبنى تحتية صحية تم إغلاقها، فيما دمرت رموز للدولة".

وقتل ما لا يقل عن 30 من سكان بوركينا فاسو في هجمات هذا الأسبوع.

وقال رئيس النيجر محمدو إيسوفو "لا يمضي يوم من دون خسائر بشرية"، مشددا على أن الوضع "طارئ" فيما "يتوسع الخطر إلى الجنوب".

وأورد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: "نلاحظ تمدّداً لهذه الآفّة (...) أحد أكبر التحدّيات في قارّتنا"، لافتا النظر إلى وجوب "التساؤل عن مدى فاعلية ردنا".

 مصير قوة الساحل 

وشكل مصير القوة المشتركة لمجموعة الساحل التي ينبغي أن تضم 5 آلاف عنصر، وتشارك فيها موريتانيا ومالي وبوركينا والنيجر وتشاد إحدى القضايا الرئيسية التي بحثتها القمة.

وكانت فكرة هذه القوة التي أطلقت بدفع من فرنسا، تعزيز الجيوش في المنطقة، وأن تحلّ بعد فترة محلّ الجيش الفرنسي الذي يقود في منطقة الساحل عمليّة برخان (4500 عسكري) ضد المتشددين منذ 2014 في ما يشكل امتدادا للتدخل في شمال مالي قبل عام.

لكن النتائج التي تحققت حتى اليوم ضئيلة إلى درجة دفعت العديد من المراقبين إلى القول، إن القمة ستكون مناسبة لـ"نعي قوة الساحل" على قول لاسينا ديارا مؤلف كتاب "مجموعة دول غرب إفريقيا في مواجهة الإرهاب العابر للحدود".

من جهته، اعتبر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن "بعثة الأمم المتحدة في مالي (13 ألف عنصر) وقوة مجموعة الساحل لا تكفيان. علينا إيجاد وسائل تنسيق واسعة وأكثر فاعلية من فرنسا وألمانيا والسعودية والمغرب والولايات المتحدة والإمارات، وحتى من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وفي البيان الختامي، طلبت المجموعة من الأمم المتحدة توسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" لجعلها "قادرة على التصدي للإرهاب".

وجاء في البيان أنّ "للمجتمع الدولي واجبات تجاه دول الساحل: المجتمع الدولي هو المسؤول عن الأزمة الليبية"، مضيفا "لا يمكن للمجتمع الدولي غض الطرف، وعليه تحمّل مسؤولياته".

وستطلب المجموعة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبار النفقات الأمنية "بمثابة استثمارات" ومن الجهات المانحة العربية والغربية تعزيز تصديها للجماعات "الإرهابية".

وقال كابوري، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لا تريد أن يقتصر الرد على الجانب "العسكري" الذي تعتبره ضرورياً وإنّما غير كاف. واعتبر أنّ التصدي العسكري "لن يجدي من دون تنمية مستدامة، شاملة ومنصفة".

المملكة + أ ف ب