قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، إن خفض سن الترشح للانتخاب لعمر 25 عاما اقتداء بقانون اللامركزية والبلديات "يتطلب تعديلا دستوريا".
وبين المعايطة، خلال لقائه شابات وشباب من جمعية سند للفكر والثقافة، أن نظام المساهمة المالية للأحزاب سيرفع لرئيس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء، وإقراره بصورته النهائية "خلال الفترة المقبلة".
وأضاف الوزير أن نظام التمويل المالي للأحزاب، "يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان مشاركة الأحزاب السياسية، وتعزيز حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات، بحيث ستزيد مخصصات الأحزاب ماليا إذا رشحت سيدات وشباب في قوائمها الانتخابية، وتخصيص مبالغ إضافية إذا نجحت المرأة والشباب ضمن قوائم الحزب".
وشدد المعايطة، على ضرورة وأهمية مشاركة الشباب من كلا الجنسين في العملية السياسية، داعيا الشباب إلى" اختيار من يمثلهم، ويمثل مصالهم وبرامجهم، وأن يترشح الشباب على أسس برامجية، والمحافظة على احترام الرأي والرأي الآخر".
الوزير عبّر عن أمله بأن "يتبنى الشباب ثقافة التعددية، وقبول الآخر، واحترام الأفكار والآراء والمعتقدات التي تخالفهم، مشيرا إلى أن الديمقراطية ليس فقط صناديق الاقتراع".
وحول قانون الانتخاب، قال المعايطة: "لا يوجد قانون انتخاب عليه إجماع، بل يوجد توافقات على قوانين وتشريعات ... الناخب هو المسؤول عن قوة وضعف البرلمان، لذلك على الناخب أن ينتخب على أساس برامجي وسياسي".
وأضاف أن "الكوتا النسائية تمييز إيجابي يعكس تنوع المجتمع الديني والعرقي ومن ناحية الجنس".
المعايطة دعا الشباب إلى تعظيم مشاركتهم السياسية، قائلا: "العمل الجماعي المنظم لا يضمنه إلا العمل الحزبي".
وقال رئيس جمعية سند سلطان الخلايله، إن "الحضور شمل شبابا ممثلين لمختلف التوجهات والأطياف، ومن مختلف الأعمار، فمنهم طلبة ثانوية عامة ومنهم أكاديميين وفنيين".
وتحدث الشباب حول العديد من القضايا، أبرزها أن يساهم قانون الانتخاب في إنتاج أحزاب أغلبية برلمانية، وخفض سن الترشح إلى 25 عاما، إضافة إلى خفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 80 مقعدا، ومعاناة المواطن والناخب من عدم استقرار قانون الانتخاب، إضافة إلى تخصيص كوتا للشباب لخوض الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بسقوط الجرائم الانتخابية بالتقادم، ومنح الشباب الفرصة للقيادة وتولي المواقع القيادية في مؤسسات الدولة الرسمية.
المملكة
