شكل الخلاف على نسبة الاستثمار بين بلدية المفرق الكبرى، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري عقبة أمام تشغيل مجمع سفريات المفرق النموذجي الذي تم استحداثه في المدينة.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة عبلة وشاح في تصريح صحفي، إن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة وبلدية المفرق الكبرى تتضمن تخصيص 10% من عوائد استثمار المجمع للهيئة، في حين تحصل البلدية على 90% منها، مؤكدة أنه تم إنجاز أعمال المجمع بنسبة 100%.
وأوضحت أنه تم عقد عدة اجتماعات بين الهيئة والبلدية للوصول إلى حل يرضي الطرفين، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى نتيجة الأمر الذي ساهم بتعليق تشغيل المجمع.
وقال رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي، إن البلدية لن تستلم مجمع سفريات المفرق الجديد في حال عدم الموافقة على مطالبها التي أخذت بعين الاعتبار المصلحة العامة، وضمان مصالح المواطنين والتجار وأصحاب الأكشاك إلى جانب أن تكون نسبتها من عوائد الاستثمار في المجمع 100%.
وبيّن مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في المفرق علي الشمري، أن مجمع سفريات المفرق النموذجي الذي تم الانتهاء من أعماله الإنشائية منذ أكثر من 3 أشهر سيستوعب في حال تشغيليه 300 مركبة "عمومي" ما بين حافلة كبيرة ومتوسطة وصغيرة تعمل على 62 خطاً داخل محافظة المفرق.
وأضاف، أنه تم تأمين مواقع بديلة للأكشاك العاملة في مجمع المفرق الشرقي البالغة 44 كشكا حفاظا على حقهم في ممارسة نشاطاتهم التجارية بمختلف أنواعها.
بترا
