قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر الثلاثاء إن الحكومة تدرس غدا خلال جلسة مجلس الوزراء تخفيض أسعار مادة الشعير بمقدار 30 ديناراً للطن الواحد، بعد مطالبة أصحاب المواشي ومربي الثروة الحيوانية بتخفيض أسعار هذه مادة.
وأضاف خلال لقائه لجنة الريف والبادية النيابية أن قرار إلغاء ضريبة التصدير على المواشي البلدية ستتم دراسته من وزير الصناعة والتجارة.
وطالب أصحاب المواشي دعم أسعار الأعلاف، وإحياء صندوق دعم الثروة الحيوانية، وضرورة وقف استيراد المواشي الحية واللحوم المجمدة، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجههم، وإيقاف ضريبة التصدير، والعدالة والشفافية أثناء توزيع الأعلاف.
ودعا رجائي المعشر العاملين في قطاع المواشي إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للتواصل مع وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة، لبحث كل المعيقات والتحديات التي تواجههم باستمرار، موضحا أنه ابتداء من اليوم ستتم معالجة الأخطاء في عملية توزيع الأعلاف على مستحقيها.
من جهته، أقر وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بـ "وجود أخطاء في عملية توزيع الأعلاف"، مطالباً العاملين في قطاع المواشي تزويده بأسماء من يثبت تعديه على حيازة "الكروت الوهمية" للحصول على أعلاف.
وأوضح أن الوزارة اتخذت قراراً يقضي بعدم صرف الأعلاف لمن يمتلك أكثر من كرتين.
من ناحيته، نفى وزير البيئة نايف الفايز أن يكون هناك صرف لأي من المبالغ المرصودة في صندوق التعويضات البيئية لأي مشاريع أخرى، مشيراً إلى أنه تم حفر العديد من الآبار الارتوازية في مناطق البادية، بُغية التسهيل على مربي المواشي والثروة الحيوانية، فيما سيتم قريباً حفر المزيد من هذه الآبار.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة الريف والبادية النيابية محاسن الشرعة إن تراجع أسعار الماشية أضر كثيراً بأصحاب ومربي الثروة الحيوانية، عازياً سبب ذلك إلى الظروف البيئية في الأردن، فضلًا عن الظروف التي تمر بها دول الجوار.
وأضاف أن قطاع المواشي يواجه مشكلة عدم استقرار أسعار الأعلاف، مما انعكس سلباً على مربيها، الأمر الذي يوجب ضرروة دعمها وتحديداً مادة الشعير منها.
وطالب الشرعة زيادة منح القروض لهذا القطاع من دون فوائد تسهيلاً على العاملين فيه، وتقديراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، فضلاً عن زيادة حفر الآبار الارتوازية خدمة لمربي المواشي.
المملكة + بترا
