أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب ضرورة وجود إستراتيجية تعنى بتطوير قطاع المطاعم السياحية وامتدادها لباقي المحافظات خارج العاصمة، وتوسيع قاعدة المطاعم السياحية لإغناء تجربة السائح.
جاء ذلك خلال لقائها الأربعاء بمبنى الوزارة رئيس وأعضاء جمعيتي المطاعم السياحية والجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية كلا على حدة، بحضور أمين عام الوزارة عيسى قموه.
وأبدت استعداد الوزارة للمساعدة في البحث عن مصادر تمويل لخطط الجمعية الهادفة لتطوير قطاع المطاعم السياحية وحرص الوزارة على إقامة فعالية سنوية ضمن الفعاليات التي تقيمها الوزارة لتنشيط السياحة في المملكة للتعريف بالخدمات التي يقدمها قطاع المطاعم السياحية في المملكة.
وعرضت للدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة وخدمته، مؤكدةً حرص الوزارة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي هذا القطاع للنظر في السبل الكفيلة بمواجهة التحديات أمامه والوسائل الضرورية التي تضمن الحفاظ على المستوى المميز لتنافسيته.
وعرض قموه للإجراءات المتعلقة بالترخيص، مشيراً إلى أن الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لترخيص مطعم سياحي لأول مرة تتناسب مع كلف الخدمة التي تقدمها الوزارة مثل جولات لجان التصنيف والرقابة وضبط الجودة وغيرها.
وأبدى رئيس الجمعية عصام فخر الدين والحضور عددا من الملاحظات المتعلقة بأداء القطاع تتعلق بنظام الأبنية الجديد وضرورة توحيد مسميات الفئات بين الوزارة وأمانة عمّان الكبرى، وارتفاع الكلف التشغيلية للمطاعم السياحية، فيما أبدت الوزيرة استعدادها لتنظيم اجتماع قريب للجمعية مع أمين عمّان لمناقشة الحلول الممكنة لهذه الملاحظات.
من جهة ثانية، التقت عنّاب رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية، بحضور أمين عام الوزارة ورئيس جمعية أدلاء السياح.
وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي إستكمالا للاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، لبحث في الانعكاسات السلبية للعمولات المرتفعة على أسعار السلع في بعض المحلات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في السعر تصل إلى 50%.
وأشارت الوزيرة إلى بعض الممارسات السلبية غير القانونية التي تجري في القطاع من بعض محلات التحف الشرقية مما يؤدي إلى رفع الكلف على السائح ويُخل بحق التنافسية ويشكل استغلالاً للسائح ويسيء لسمعة قطاع السياحة.
ودعت لإجراءات ملموسة على أرض الواقع لتلافي هذه الظاهرة خصوصا في ظل زيادة أعداد السياح والزوار، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بأحكام نظام الحرف من خلال تحديد هامش ربح معقول، وقيام الجمعية بمراقبة الأسعار وضمان وجود نحو 70% من السلع ذات المنشأ الأردني، دعما للمنتج الوطني في هذا السياق.
وأشار رئيس الجمعية إبراهيم الزريقي إلى أن عدداً من محلات التحف تلجأ إلى دفع العمولات لاستقطاب السياح، مؤكدا أن الجمعية ستقوم بعقد اجتماع لأعضائها قبيل عطلة عيد الأضحى للخروج بالحلول المناسبة لهذا الموضوع وتشكيل لجنة للتأكد من التزام جميع المحلات بالحلول التي سيتم الاتفاق عليها.
المملكة + بترا
