دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إلى تأجيل العمل بتطبيق نظام الفوترة، ومنح الشركات ومقدمي الخدمة مهلة لا تقل عن 6 أشهر لفهم ومعرفة متطلبات النظام الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع الشهر الحالي.
وبين خلال لقاء صحفي الاثنين، أن تطبيق نظام "الفوترة" يتطلب من الشركات ومقدمي الخدمة تجهيزات ووضع آلية تتناسب مع القوانين والأنظمة، مؤكداً أن الغرفة مع تطبيق نظام "الفوترة" لتحقيق العدالة والمنافسة بين جميع الأطراف سواء التجار أو مقدمي الخدمة.
وأوضح الكباريتي أن نظام "الفوترة" كان مطلبا لغرف التجارة والنقابات التجارية، خصوصا أن هذا الإجراء مطبق في مختلف دول العالم للحد من عمليات التهرب الضريبي، لافتاً النظر إلى وجود قطاع واسع من الشركات ملتزمة بإصدار الفواتير ودفع الضريبة وما يترتب عليها للخزينة.
ولفت النظر إلى أهمية التعديلات المقترحة على قانون المواصفات في تحسين بيئة الأعمال والمتعلقة بإزالة شرط إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ، والسماح بإجراء التصحيح على بطاقة المنتج للسلع المستوردة.
يذكر أن قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج، ويقصر ذلك على صاحب المصنع فيما يشترط إعادة تصدير المنتوجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.
وبين أن السماح للتاجر بإجراء التصحيح على بطاقة بيان المنتج شيء متعارف عليه على المستوى العالمي خصوصا إذا كانت السلع مطابقة للمواصفات ولا تضر بالسلامة العامة وصحة المواطنين ضمن شروط ومعايير محددة.
وأوضح رئيس الغرفة أن إزالة شرط إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ يقلل من الكلف المالية المترتبة على التاجر، خصوصا إذا كانت هناك دول تسمح بدخول هذه المنتوجات إلى أسواقها؛ نظرا لأن مواصفاتها أقل من الأردن.
وطالب بالسماح للمستورد التبرع بالسلع التي يطلب إعادة تصديرها لمصلحة جمعيات خيرية بعد التأكد من الفحوصات بأن هذه البضاعة لا تضر بالسلامة العامة، وبخاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية.
وأشار الكباريتي إلى وجود شركات متعثرة في كل دول العالم، داعيا إلى وجود دراسات لمعرفة أسباب التعثر في حال ازدياد هذه الحالة ومعالجة أي معوقات تواجهها لحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة الجلوس مع أصحاب الشركات المتعثرة، ومعرفة أسباب التعثر والسعي إلى حل المشكلات التي تسهم في إنقاذها والنهوض بها من جديد، داعيا لإعادة النظر بالكلف خصوصا فيما يتعلق بأثمان الكهرباء.
بترا
