دعا مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان القطاع الخاص السوري للتواصل مع حكومة بلاده بشأن تسهيل عبور البضائع والمنتوجات الأردنية إلى السوق السورية من دون قيود، وإلغاء أي اشتراطات بهذا الخصوص، وبخاصة الرسوم على الاستيراد والشاحنات.
وشدد المجلس خلال لقائه وفدا يمثل غرفة تجارة دمشق، على ضرورة فتح قنوات حوار مشتركة لحل المعوقات التجارية، وخصوصا أن التاجر الأردني "لم يلمس الفائدة المرجوة من إعادة فتح معبر جابر الحدودي البري" مع سوريا.
المجلس أكد، في بيان وصل "المملكة" الأحد، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأهمية موقع الأردن للاقتصاد السوري، وكذلك موقع سوريا للاقتصاد الأردني، مشددا على ضرورة استثناء الأردن من أي قرارات تحد من زيادة التبادل التجاري؛ نظرا لصلة الجوار، وانخفاض كلفة الاستيراد والتصدير والنقل بين البلدين.
وشدد المجلس على ضرورة زيادة تجارة الترانزيت عبر البلدين، وتبادل الوفود الاقتصادية، وإقامة معارض مشتركة، وإعطاء أولوية للقطاع الزراعي، إلى جانب تبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إن العلاقات بين الأردن وسوريا على مستوى القطاع الخاص "متينة وقوية، وهنالك تواصل مستمر بين الجانبين".
وذكر الحاج توفيق أن صادرات الأردن إلى سوريا زادت بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبلغت 18 مليون دينار، مقابل 15 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، انخفضت المستوردات خلال الفترة نفسها بنسبة 27.6% إلى 8 ملايين دينار، مقابل 11 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
الحاج توفيق عبّر عن أمله بتحسن العلاقات التجارية والتعاون في إزالة التحديات والمعوقات التي أضعفت حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن غرفة تجارة عمّان ستوقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في دمشق لتعزيز التعاون بين الجانبين، إضافة إلى ترتيب زيارة قريبة لوفد تجاري أردني من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والقطاع الخاص الأردني إلى دمشق.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أشار إلى ضرورة التركيز على تعزيز التواصل وتفعيل العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين وتنشيط التبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة، مؤكدا أن الأردن يعد بوابة مهمة لوصول البضائع السورية إلى الأسواق الخليجية.
وبين أن قرارات الحكومة السورية الأخيرة التي كان سببها الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا التي تهدف إلى حماية الاقتصاد السوري لم يكن مقصود بها الأردن بل شملت جميع دول العالم، موضحا أن توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفتين سيسهم في إعادة ترتيب علاقات البلدين التجارية.
وأكد حرص غرفة تجارة دمشق على تذليل العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري مع الأردن من خلال التواصل مع الجهات الرسمية في الحكومة السورية لإزالة أي معوقات.
عزقول دعا إلى التعاون بين الطرفين لتسهيل عملية دخول رجال الأعمال السوريين إلى الأردن من خلال التواصل مع الجهات الرسمية في الأردن وتزويدها بالأوراق الرسمية التي تثبت عضوية التاجر السوري الذي يرغب بزيارة المملكة في غرف تجارة دمشق والغرف الأخرى.
ووجه عزقول دعوة رسمية لمجلس إدارة غرفة تجارة عمّان لزيارة دمشق لتحديد المعوقات والسعي الجاد إلى حلها.
المملكة
