دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك القطاع الصناعي إلى استثمار التحسينات المتصلة بتبسيط إجراءات قواعد المنشأ التي أقرها الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه الذي عقد في بروكسل أخيرا.
وقال أبو صعيليك خلال لقاء اللجنة بحضور عدد من نواب محافظة إربد ومدير عام شركة المدن الصناعية بالوكالة عمر جويعد، الأربعاء، مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، إنه "من شأن استغلال تبسيط هذه الإجراءات إيصال المنتج الصناعي الأردني إلى الأسواق الأوروبية".
ولفت خلال اللقاء الذي جاء بدعوة من جمعية المستثمرين في المدينة، إلى أن نظام الحوافز الملحق بقانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1/1 / 2019 سيصاغ بالتشاور مع كافة القطاعات الاقتصادية، وأن هذه الحوافز لن تقر إلا بالتوافق بين مجلس النواب والصناعيين، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الشركات سيكون لها أثر وانعكاس إيجابي خلال العام المقبل.
وقال إنه تجري مفاوضات جادة بين الأردن والعراق لتطوير آلية النقل بالسماح بانسياب حركة نقل البضائع بين البلدين بدخول الشاحنات إلى كل منهما وفق ضوابط وتعليمات جديدة، وعدم الاكتفاء بتبادل الحمولات بينها على المعابر الحدودية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيتوجه إلى بغداد الأسبوع المقبل على رأس فريق حكومي لبحث العديد من المسائل التي تهم الجانبين في مجالات التبادل التجاري والصناعي والنقل والترانزيت، وأطر تفعيل العلاقات المشتركة على مختلف الصعد.
ودعا أبو صعيليك الصناعيين الأردنيين إلى تجهيز أنفسهم للبدء بمرحلة إعادة التصدير للعراق كأحد أهم الأسواق التصديرية للأردن قياساً على المؤشرات الإيجابية التي صدرت من الجانب العراقي لحل مثل هذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ثبت عمليا خلال فترة تطبيقها إجحافها بالصناعة الوطنية ومساهمتها بإغراق السوق الأردني بالبضائع التركية وإحداث خلل كبير بالميزان التجاري بين الطرفين، مؤكدا أن مراجعاتها وإجراء تعديلات عليها مصلحة اقتصادية وطنية.
وأكد أبو صعيليك أنه إذا امتلكنا الروح الإيجابية، وابتعدنا عن السلبية، نستطيع النفاذ إلى السوق الأميركي بأريحية، مدللا على ذلك بإدراج إحدى شركات الأدوية الأردنية في الأسواق المالية العالمية العريقة.
ولفت إلى تأثر السوق المالي الأردني بالتصريحات السلبية التي رافقت مراحل قانون ضريبة الدخل، إلا أنه تمكن من تجازوها، والصعود إلى 1950 نقطة بعد أن وصل إلى ما دون 1800 نقطة.
وأشار إلى أنه تم إجراء الكثير من التعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل السابق منها إعادة تعريف التهرب الضريبي وعبء الإثبات الذي أناطه القانون الجديد في دائرة الضريبة.
وأوضح أن ملف الطاقة سيفتح على مصراعيه في المراحل المقبلة، وبكل شفافية كما أن قضايا النقل والعمالة ستوضع على سلم الأولويات في اللجنة ومجلس النواب.
وأكد أبو صعيليك أن اي استثمار على الأرض الأردنية، يجب أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، ويعمل على تشغيل أردنيين بهدف خدمة أغراض التنمية، لافتا إلى أنه سيصار لرفع نسبة تشغيل الأردنيين في الاستثمارات الأجنبية على الأرض الأردنية لأكثر من 30 % مستقبلا.
بدوره، قال جويعد، إن القطاع الصناعي يعد الأول من حيث حجم العمل والتشغيل، وإن المدن الصناعية المؤهلة في الأردن والبالغة ست مدن تضم 870 استثمارا صناعيا بحجم يصل إلى ملياري دينار وفرت 160 ألف فرصة عمل مباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة من خلال خدمات الإسناد.
وكشف أن أربع مدن صناعية جديدة في السلط ومأدبا والطفيلة وجرش ستباشر عملها بداية العام المقبل، ومن شأنها زيادة إسهام الصناعات التحويلية لما يقرب من 29 % من حجم الصادرات، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية والخطط الوطنية للتحول نحو دولة الإنتاج لا تقوم بلا صناعة.
وأشار جويعد إلى أن مشروع دعم الطاقة للقطاع الصناعي في طريقه للتنفيذ بعد موافقة الحكومة على تخصيص 4000 دونم في منطقة الحسا لإنتاج الطاقة البديلة الموجه للقطاع الصناعي من المتوقع أن ينتج 100 ميغا واط تغطي 50 % من حاجة الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية المؤهلة دون أن تتحمل أي كلفة تشغيلية، لافتا إلى أنه سيصار لاحقا إلى استدراج عروض لتنفيذ المشروع.
وأكد أن قضايا القطاع الصناعي تلقى اهتماما واستجابة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل على حلها وفق الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أنه سيصار إلى توسعة مدينة الحسن الصناعية باستملاك 250 دونما جديدة لاستيعاب طلبات الترخيص الراغبة بالاستثمار فيها.
بدوره، لفت رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة إلى أن قانون النفايات الجديد سيعمل على معالجة التحديات البيئية الناجمة عن الصناعات سواء داخل المدن الصناعية أو خارجها.
وأشار عضوا لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبان خالد أبو حسان ومحمود الطيطي إلى ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الكلي وبدفع بعجلة التنمية قدما من جهة وتطبيق التشريعات المعمول بها على أرض الواقع بعيدا عن البيروقراطية التي اعتبرها من أكثر المعوقات للاستثمار.
وأثار مستثمرون قضايا تتعلق باستقرار التشريعات وصلاحيات إدارات المدن الصناعية وضريبة العقود على الإيجار بأثر رجعي، وتطبيق النافذة الواحدة بشكل فعال، وارتفاع أسعار الأراضي في المدن الصناعية، وتأخير الحصول على إذن الأشغال، وزيادة الكلف الإنتاجية المرتبطة بالطاقة والنقل وقانون العمل الجديد الذي وصفوه بالمعطل نتيجة تعدد الإجازات الممنوحة للعامل، وطالبوا بإعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة بما يراعي الفروقات في القوى الاقتصادية بين الأردن كدولة نامية والدول المتقدمة صناعيا.
ولفت رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن عماد النداف إلى غياب الجهات الحكومية ذات العلاقة عن قضايا المستمرين وندرة التواصل معهم ميدانيا، ودعا إلى مزيد من الاهتمام بالبنية التحتية المحفزة للاستثمار.
وزارت اللجنة أحد المصانع بمدينة الحسن واطلعت على الواقع الاستثماري فيه، واستمعت من القائمين عليه على المزايا التشجيعية التي وفرها قانون تشجيع الاستثمار والمعوقات التي تعترض عمله إن وجدت، كما اطلعت على تجرية إربد سيتي سنتر كأحد أكبر الاستثمارات التجارية في مدينة إربد والشمال والقيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني والمحلي والمشاكل التي تعيق طبيعة عمله.
بترا
