دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى ضرورة إعادة النظر بسياسات التحصيل الضريبي وكفاءة المؤسسات الضريبية، ونجاعة الإطار التشريعي القائم فيما يتعلق بالقطاع الخاص.

وأضاف، في ملخص سياسات بعنوان "الإيرادات الضريبية في الأردن: من هم دافعو الضرائب"، أنه ليس من الطبيعي أن تكون مساهمة الأفراد (مالكو مؤسسات في القطاع الخاص باستثناء شركات مساهمة عامة ومشروعات كبرى، تشمل مقاولين ومحامين، وأطباء ومدارس ومتاجر ومحلات سوبر ماركت وغيرها) في إجمالي الإيرادات الضريبية أقل من مساهمة "الموظفين والمستخدمين" وهو ما يعني وجود خلل في التحصيل الضريبي، أو خلل في أداء عدة مؤسسات تعمل خارج أطر ضريبية معمول بها أو تقوم بالتجنب الضريبي من خلال أدوات مختلفة.
 
ويأتي ملخص السياسات الذي أصدره المنتدى، في ظل "أهمية مسألة الإيرادات الحكومية في الأردن، وأزمة تعانيها الحكومة من حيث شح الإيرادات العامة وتحديات تواجهها في تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل خاص". 

ملخص السياسات أشار إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً مقارنة بدول العالم، إذ بلغت هذه النسبة في الأردن نحو 15.2% في خلال الفترة 2015-2017، موضحا أن هذه الإيرادات تعتمد في مجملها في الأردن على ضريبة المبيعات.

وكشف الملخص أن الأردن من أكثر دول العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات، حيث تساهم هذه الضريبة بما يقارب 68% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن. 


ومن حيث عدالة المساهمة في الإيرادات الضريبية، أظهر الملخص أن قطاع الشركات المساهمة العامة والمشروعات الكبرى يساهم بنحو 17% في الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة سنوياً، أما بالنسبة للضرائب على دخل وأرباح "الموظفين والمستخدمين" (العاملين بأجور شهرية) وتلك التي على "الأفراد" (مالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل: المقاولين والمحامين والأطباء والمدارس والمتاجر ومحلات السوبر ماركت) فإنها "لا تساهم إلا قليلاً في إجمالي الايرادات الضريبية".

وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية من "الأفراد" أصحاب المهن ومالكي الأعمال الحرة كانت أقل بكثير من تلك التي دفعها الموظفون والمستخدمون. إذ كانت الإيرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين في العام 2018 نحو 149 مليون دينار، فيما كانت الإيرادات الضريبية من "الأفراد" نحو 52.9 مليون دينار. 

وبين الملخص بأن "القليل" من الموظفين الأردنيين (الأفراد الذين يتقاضون رواتب) يدفعون ضريبة دخل نظراً لتدني دخل هذه الفئة من الأردنيين؛ إذ إن 8.3% فقط من الموظفين المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتقاضون دخلاً أكثر من ألف دينار، بالنظر إلى حد الإعفاء الممنوح بموجب قانون ضريبة الدخل الحالي الذي يصل إلى 20,000 دينار سنويا للمعيل و10,000 لغير المعيل. 

أما بالنسبة للأفراد المهنيين وأصحاب الأعمال الخاصة، فقد بين الملخص بأن متوسط مبلغ ضريبة الدخل الذي دفعته هذه الفئة يعادل نحو 346.6 دينارا سنوياً فقط. 

المملكة