قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 106 حالات بعد تسجيل 8 حالات منذ الليلة الماضية وحتى صباح الأحد، مضيفا أن الحكومة تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله "صباح اليوم تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها 9 حالات في قطاع غزة".

كما شكر اشتية الأردن على سماحه لشركة دواء "دار الحكمة" بإرسال 40 ألف حبة دواء من العلاج المتوقع أن يكون أحد الأدوية المشافية لهذا المرض، حيث ستصل هذه الأدوية بعد غد الثلاثاء.

وتابع رئيس الوزراء: سيتم خلال الأيام المقبلة توظيف 51 طبيبا جديدا من اختصاصيين وطب عام، لتغطية احتياجات القطاع الصحي.

وأضاف "تم الاتفاق مع اتحاد عمال فلسطين على صرف نصف راتب للعمال للعاطلين عن العمل لشهري آذار ونيسان"

ودعا اشتية لعدم العمل في المستوطنات الإسرائيلية؛ كونها غير شرعية وموبوءة بالمرض.

وقال اشتية إن حكومته "بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وقال اشتية إن حكومته تعمل على "دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة"، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.

واستعرض الوضع المالي للحكومة التي تعاني موازنتها من عجز مالي سنوي يصل الى مليار دولار.

وقال "بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50 في المئة، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها".

وأضاف "المساعدات الدولية ستتراجع لأن كل العالم في أزمة ولذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان".

وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا "الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك".

وتابع قائلا "عجز الموازنة سوف يتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة".

وأوضح اشتية أن الحكومة بدأت "بدراسة الآثار المترتبة على هذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة وبدأنا الإعداد لما بعد هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد".

وقال إن عملية الإنعاش ستكون "من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف "كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية".

وتابع "أطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد طالبت الصليب الأحمر والأمم المتحدة بذل كل جهد من أجل ذلك، حماية لهم من هذا الوباء".

تشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 5 آلاف فلسطيني.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، قال عبر تويتر إن هنالك "حملة صامتة ومكثفة في كل العالم لجلب عينات فحص فيروس كورونا" لفلسطين".

وأضاف الشيخ: "هذه الحملة تأتي أمام النقص الحاد الذي تعاني منه بلادنا".

 

وفا + المملكة