جدد رئيس الوزراء عمر الرزاز التأكيد على أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 سيفرّق بين المقتدر وغير المقتدر ماليا بموجب الدستور الذي ينادي بضرائب تصاعدية، وأن أثر الضريبة سيكون عادلا.
وأكد الرزاز خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، الأحد، في استكمال مناقشة التعديلات على قانون الضريبة، أنه ليس مستحبا على الحكومة طرحها لضريبة الدخل، إلا أن عدم إقرار القانون يعني ارتفاع ديون المملكة الخارجية وبشكل ٍ كبير.
وشدد الرئيس على أن الطبقة الوسطى هي عماد الاقتصاد والسياسة والمجتمع.
وأوضح أن نسبة الضرائب التي يدفعها الأردني من الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 26% ليست من أعلى النسب عالميا ً، ولكنها منسجمة مع مستوى الدخل والخدمات، مضيفاً أن 74% من هذه النسبة، تُدفعُ على شكل ضرائب ومبيعات وبدلات ورسوم وبشكلٍ غير عادل وعلى جميع فئات الدخل ودون استثناء.
وبيّن الرزاز أن الأرقام التي استندت إليها الحكومة، أرقام مُحدثة لعامي 2017-2018 من "الإحصاءات العامة"، بالإضافة إلى أن الحكومة قد درست أرقام "الضمان الاجتماعي" أيضا، مؤكداً أن فئات متوسطة ومحدودة الدخل لن يطالها التأثير.
وأوضح أن ضريبة الدخل ستؤثر على الشرائح العليا ،وهي ضريبة تدفع مرة إذا حققت الشركات ربحاً، ولن تنعكس على أسعار الخدمات والسلع، مبيناً أن ضريبة الدخل ليست مثل ضريبة المبيعات.
وبيّن أن الحكومة مطمئنة إلى أن أثر ضريبة الدخل سيكون عادلا ً، وتأمل من الجميع الارتقاء لمستوى المسؤولية، والتوجه نحو إقرار قانون ضريبة الدخل، منوها في الوقت نفسه إلى أن عدم إقراره يعني ارتفاعا في نسبة فائدة الديون المتراكمة على الأردن.
وقال إننا نتطلع لمرحلة نُخفض فيها العجز في الموازنة وصولا إلى إلغاء العجز،ومن ثم تخفيض المديونية، منوها إلى أن وجود العجز المالي يعني تراكما في الديون الخارجية على الأردن.
المملكة
