استقبل رئيس الوزراء عمر الرزاز صباح الاثنين وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، وذلك بعد قرار اتخذه الأردن قبل أشهر عدة بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفق ما أفادت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على منصة فيسبوك.
وبحث الرزاز مع وزيرة التجارة التركية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتم التطرق إلى اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية التي سبق وأن قرر مجلس الوزراء وقف العمل بها، حيث بحث الرزاز مع الوزيرة التركية سبل التوصل إلى اتفاق على أسس ثابتة يحقق المصالح المشتركة للطرفين وبشكل متوازن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع العديد من الدول تأخذ بالاعتبار التوازن في الميزان التجاري وحماية المنتج المحلي وتقديم دعم فني واستقطاب الاستثمارات، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تركز حاليا على الجانب التجاري فقط الأمر الذي فرض تحديات كبيرة على الصناعات الوطنية في ظل الأوضاع الإقليمية وعدم القدرة على المنافسة.
وأكدت وزيرة التجارة التركية استعداد الحكومة التركية لإعطاء فرص أكبر لزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.
وأعرب رئيس الوزراء ووزيرة التجارة التركية عن الأمل بأن يسهم إعادة افتتاح معبر جابر - نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدا أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات واستكشاف فرص ومجالات التعاون بينهما.
وصرح وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في وقت سابق لقناة المملكة بأن "الحكومة قررّت إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؛ لارتفاع العجز المتواصل في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات بين البلدين".
وأضاف حينها أن "عجز الميزان التجاري بين البلدين ارتفع بعد توقيع الاتفاقية حتى وصل إلى 816 مليون دينار أردني في عام 2012 لصالح تركيا، كما أن الحكومة طلبت من تركيا توفير خبراء فنيين أتراك للاستفادة من خبراتهم، وإدخال استثمارات تركية إلى الأردن كبنود من الاتفاقية، لكن لم يحدث ذلك".
ونقلت وسائل إعلام تركية عن السفير التركي لدى الأردن، مراد قرة غوز، قوله إن العنصر الأساسي في جدول أعمال الزيارة "سيكون اتفاقية التجارة الحرة.. ولجعلها (الاتفاقية) مفيدة سنأخذ بالحسبان اهتمامات الجانب الأردني".
وقرر الأردن، في مارس 2018، إيقاف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، في خطوة أرجعها إلى "عدم تحقيق النتائج المرجوة من الاتفاقية".
وزاد السفير التركي: "لكن بالتأكيد، الاقتصاد الثنائي والقضايا التجارية بشكل عام سيطرحان خلال هذه المحادثات، ونأمل أن تكون مفيدة لكلا الطرفين".
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، في ديسمبر 2009، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2011.
وحضر اللقاء الذي جمع الرزاز بالوزيرة التركية وفد مرافق لها، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والسفير التركي في عمّان مراد قرة غوز.
المملكة
