أقرّت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 لمعدّل قانون العمل، وذلك بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.
جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير العمل سمير مراد .
وقال الفناطسة إن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تمحورت حول رفع سن الطفل الذي تستقبله الحضانة إلى 5 أعوام ،بعد أن كان 4 أعوام، مضيفا أنه في حال ثبت عدم إمكانية تهيئة مكان مناسب في المنشأة ومحيطها يجوز لصاحب العمل دفع بدل نقدي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وقررت اللجنة رفع الإجازة السنوية مدفوعة الأجر للعامل من 14 إلى 18 يوماً للعمال الذين تقل خدمتهم عن 5 أعوام، وما بين 21 و24 يوماً في حال زادت خدمتهم عن ذلك.
كما سمحت التعديلات التي أدخلتها اللجنة، الانتساب للنقابات العمالية وتأسيسها لمن يبلغ من العمر 18 عاما بدلا من 21، فيما رفعت بدل الفصل التعسفي في حال ثبوته من نصف شهر عن كل عام خدمة إلى شهر عن كل عام من أعوام خدمته، حيث يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
وفيما يتعلق بالنقابات العمالية، قال الفناطسة إنه تم فتح باب تسجيل نقابات جدد في النقابات العمالية من خلال سجل النقابات.
وأكد الفناطسة أن هذا القانون أنصف الحد الأدنى للأجور، وأشار إلى أن اللجنة وقبل إقرارها مواده فتحت حوارا مع المعنيين والمهتمين كأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها وأخذت بعين الاعتبار جميع وجهات النظر التي تم طرحها.
وقال إن مشروع القانون من شأنه معالجة التغيرات ،ومراعاة التطورات التي دخلت على سوق العمل خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك معالجة الثغرات التي ظهرت في بعض النصوص بهدف التقليل من المنازعات حول أحكامه.
وأضاف أن المشروع وبحسب الأسباب الموجبة له جاء لتنظيم استقدام واستخدام العمالة غير الأردنية ،وتشديد العقوبات على المخالفين، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين، وضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة، وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل، وتنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية، واستحداث أحكام خاصة بالمفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.
بترا
