قرر النائب العام السوداني السبت رفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني المشتبه بضلوعهم في قتل متظاهر أثناء احتجازه، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وكان عناصر الأمن اعتقلوا أحمد الخير (36 عاما) في آواخر يناير في ولاية كسلا الشرقية بتهمة تنظيمه احتجاجا في المنطقة.
وأبلغت أسرته باستلام جثته من مشرحة محلية، وأكد مسؤول بارز في الخرطوم لاحقا أن الخير توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء احتجازه.
والسبت أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد قراراً يرفع فيه الحصانة عن عناصر الأمن والمخابرات الذين شاركوا في التحقيق مع الخير، بحسب وكالة الأنباء السودانية الذين لم يحدد عددهم.
ويعتبر رفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمراً نادراً.
كما أصدر النائب العام المكلف أمراً بتعيين رئيس نيابة عامة جديد للنظر في قضايا الفساد.
كما أمر باستعجال تكملة إجراءات التحقيق في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد المحتجين.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان قد عين أحمد في منصب النائب العام المكلف هذا الأسبوع بعد أن طالب المحتجون بإقالة سلفه.
ا ف ب
