قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الاثنين، إن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، نص على توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على رواتب متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة.
"سيحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم وذلك في أيار/مايو 2020، " وفق الصبيحي
وأضاف خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة مأدبا، أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (237) ألف متقاعد، من ضمنهم (16) ألف متقاعد خلال عام 2018.
ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد، مشيراً أن متوسط الرواتب التقاعدية يبلغ حالياً (446) ديناراً، بحسب الصبيحي
بلغ عدد متقاعدي المؤسسة المستفدين من التأمين الصحي، التابع لوزارة الصحة، نحو (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، و (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى.
"تدرس المؤسسة وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم." بحسب الصبيحي
واستعرض الصبيحي الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى).
" إذا أكمل الشخص مدة الحد الأدنى للحصول على راتب التقاعد وهي (15) سنة ويرغب بالاستمرار من أجل زيادة مدة اشتراكه بالضمان للحصول على راتب تقاعد أفضل، فله الحق بالاستمرار مشتركاً حتى سن 65 بالنسبة للذكر وحتى سن 60 بالنسبة للأنثى وذلك من خلال الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني أو من خلال جهة العمل شريطة موافقة جهة العمل وإبلاغ المؤسسة بذلك." وفق الصبيحي
وتابع الصبيحي: إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل.
وأشار الصبيحي إلى أنه يحق للمؤمن عليه أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته.
"دراسات الضمان أشارت إلى أن الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%)." بحسب الصبيحي
المملكة
