قال عضو اللجنة القانونية النيابية مصلح الطراونة، السبت، إن جميع مخالفات السير بموجب قانون السير شملتها اللجنة بمشروع قانون العفو العام.
وفي جرائم القتل، خفضت اللجنة القانونية العقوبة الواقعة على مرتكبي جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد، والجرائم الواقعة على موظف، والواقعة من الفروع على الأصول، إلى النصف، وفق ما ذكر الطراونة لقناة المملكة.
وتضمن مشروع القانون المعدل من قبل اللجنة القانونية النيابية جرائم السرقة التي كانت مستثناة مطلقاً في مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشرط أن تكون الجريمة غير مكررة، ومربوطة بإسقاط الحق الشخصي.
وقال الطراونة "منحنا فرصة للمتعاطين في جرائم المخدرات، وشملنا جرائم التعاطي بالعفو العام".
وعدلت اللجنة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة ليشمل الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب التي استثنتها الحكومة، وكذلك الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل.
"جميع جرائم الذم والقدح والتحقير والجرائم الإلكترونية مشمولة بالعفو العام دون الاقتران بإسقاط الحق الشخصي "يقول الطراونة، الذي أضاف أن "جميع جرائم الشيكات المرتكبة قبل 12 ديسمبر 2018 ستكون مشمولة بالعفو العام".
اللجنة القانونية في مجلس النواب أجلت المؤتمر الصحافي للإعلان عن إقرار قانون العفو العام، وأبرز الملامح التي أدخلتها اللجنة على القانون ليوم الأحد الساعة 11 صباحاً.
يذكر أن المؤتمر الصحفي المؤجل كان مقرراً عقده السبت الساعة 4 مساء.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توقع، الثلاثاء، أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية يناير الحالي.
المملكة
