أفادت صحيفة تركية الجمعة أن أنقرة تملك أدلة، وبشكل خاص تسجيلا صوتيا ثانيا، تناقض ما أعلنته النيابة العامة السعودية حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع شهر أكتوبر.
وكانت النيابة العامة السعودية أكدت الخميس أن خاشقجي حقن "بجرعة كبيرة" من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر، وطلبت الإعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماما عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة إلى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية "بالرضا أو بالقوة"، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف عن هويته.
وأضاف أن التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية تطوّر إلى "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته".
لكن كاتب الافتتاحية البارز عبد القادر سيلفي المقرب من السلطة، قال الجمعة في صحيفة "حرييت" إن تسجيلا صويتا للجريمة تملكه السلطات التركية يظهر أنه لم تحصل أية محاولة تفاوض مع خاشقجي لإقناعه بالعودة إلى السعودية.
وأضاف أن الصحافي لم يتعرض للحقن وإنما خنق أو شنق بواسطة "حبل أو كيس بلاستيكي".
بحسب سيلفي، فإن الأجهزة التركية تملك أيضا تسجيلا صوتيا ثانيا مدته 15 دقيقة تم تسجيله قبل الجريمة ولا يترك أي مجال للشك حول الطابع المتعمد للجريمة.
وفي هذا التسجيل "يمكن سماع الفريق السعودي يتباحث في طريقة إعدام خاشقجي، ويستعرض الخطة التي أعدها مسبقا ويذكر كل فرد من الفريق بدوره" بحسب سيلفي.
وأضاف سيلفي أنه "تم جمع أدلة أيضا بعد الجريمة، على شكل اتصالات هاتفية إلى الخارج أجراها الفريق السعودي".
وكانت تركيا اعتبرت الخميس عبر وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو أن التفسيرات التي قدمتها النيابة العامة السعودية "غير كافية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن عدة مرات أن أمر قتل خاشقجي صدر "من أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. واستبعد مسؤولية ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.
كما أعلنت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند الخميس أن بلادها قد تحذو حذو الولايات المتحدة وتفرض بدورها عقوبات على مسؤولين سعوديين لهم علاقة بقتل الصحفي خاشقجي.
وقالت فريلاند خلال زيارة لها إلى أونتاريو "كندا ترحب بقرار الولايات المتحدة" فرض عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعودياً بإطار قانون ماغنيتسكي.
وتستهدف العقوبات التي أعلنتها واشنطن 17 مسؤولا سعوديا بينهم عناصر مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
المملكة + أ ف ب
