قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، السبت، إنه سيتم تسليم ناقلة نفط إيرانية محتجزة في جبل طارق، إذا قدمت طهران ضمانات أنها لا تنتهك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي عبر توجهها إلى سوريا.

وأوضح هانت أنه تشاور السبت مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حول وضع الناقلة "غريس 1"، الأمر الذي أكدته وزارة الخارجية الإيرانية في بيان.

وكتب في تغريدة: "طمأنته إلى أن ما يثير قلقنا هو وجهة +غريس 1+ وليس مصدر النفط، وأن المملكة المتحدة ستسهل الإفراج عنها إذا تلقينا ضمانات أنها لن ترسل إلى سوريا، عند إتمام الإجراءات اللازمة أمام قضاء جبل طارق".

وأفاد البيان الإيراني أن هانت شدد "على حق إيران في تصدير النفط" و"أمل أن تؤدي نتائج التحقيق القضائي الذي يتم في جبل طارق إلى الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أقرب وقت".

وأضاف هانت من جهته أن وزير الخارجية الإيراني "يريد حل القضية ولا يسعى إلى التصعيد".

وتشاور الوزير البريطاني أيضا مع رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو معتبرا أنه "يقوم بعمل ممتاز على صعيد التنسيق ويشاطر بريطانيا رأيها في ما ينبغي القيام به".

وأكد بيكاردو في بيان أنه سيكون "مسرورا بلقاء أي ممثل (لإيران) يود مناقشة أو توضيح بعض المسائل، سواء في لندن أو جبل طارق".

ونقلت طهران أن ظريف أبلغ هانت أن إيران "ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف"، مؤكدا أن وجهة الناقلة "في شرق البحر المتوسط" كانت "قانونية"، مجددا دعوته السلطات البريطانية إلى "وضع حد فوري للاحتجاز غير القانوني" للسفينة.

يبلغ طول الناقلة الإيرانية 330 مترا وتحوي 2.1 مليون برميل من الخام هي حمولتها القصوى. وكانت شرطة جبل طارق احتجزتها في الرابع من تموز/يوليو قبالة المنطقة البريطانية الواقعة أقصى جنوب إسبانيا، بعدما اشتبهت بأنها تريد تفريغ حمولتها في سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية على الحكومة السورية. لكن طهران نفت ذلك وتحدثت عن ممارسة "قرصنة".

ووافقت المحكمة العليا في جبل طارق على تمديد احتجاز الناقلة 14 يوما حتى 19 تموز/يوليو، مع إمكان تمديد هذه الفترة تسعين يوما.

وأوقف قبطان الناقلة وثلاثة من أفراد طاقمها ثم أفرج عنهم الجمعة، من دون توجيه أي اتهام إليهم. وتزامن ذلك مع اتهام لندن سفنا إيرانية بأنها حاولت مساء الأربعاء، اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضح هانت أنه تطرق أيضا خلال مشاوراته مع نظيره الإيراني إلى موضوع حساس آخر يتصل بـ "السجن غير المبرر" للإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف التي حكمت عليها طهران بالسجن 5 أعوام بتهمة السعي إلى الإطاحة بالنظام الإيراني.

ونقل هانت عن ظريف أنه "سيواصل السعي إلى حل" هذا الملف.

ومن دون تأكيد هذه التصريحات أو نفيها، أورد بيان الخارجية الإيرانية أن ظريف قال لهانت إنه يتوقع من الحكومة البريطانية "أن تحترم (...) استقلالية السلطة القضائية" الإيرانية.

المملكة + أ ف ب