وعدت "غوغل" المتهمة بالتستر عن حالات تحرش جنسي داخل المجموعة، بإجراء "تغييرات" داخلية لتحسين إدارة مثل هذه الأوضاع لتلبي بذلك بعض طلبات موظفيها الذين اعتصموا الأسبوع الماضي لهذه الغاية.
وكتب رئيس المجموعة العملاقة سندار بيتشاي في رسالة إلكترونية إلى موظفي "غوغل" حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "يجب الإقرار بأننا لم نقم دائما في السابق بما كان علينا فعله لذا نحن آسفون حقا".
وأضاف "علينا بوضوح إجراء تغييرات".
ووعد بيتشاي خصوصا باعتماد "غوغل" شفافية أكبر حيال طريقة إدارة الاتهامات بالتحرش وبدعم أوسع للأشخاص الذين يقولون إنهم كانوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات.
ونزولا عند طلب الموظفين، أنهت "غوغل" العمل بإلزامية "بند التحكيم" الذي يلزم الموظفين على التخلي عن الملاحقات القضائية في حالات التحرش الجنسي، ليصبح العمل به طوعيا.
ويمثل التحكيم نوعا من الوساطة الرامية إلى حل الخلافات بطريقة سرية بدل الاحتكام للقضاء. وهو تدبير سائد في الشركات الأميركية ويشمل في كثير من الأحيان حالات التحرش الجنسي.
كذلك تعهدت "غوغل" تعزيز التدريبات الإلزامية للموظفين في هذا الشأن و"الثني" عن الاستهلاك "المفرط" للكحول الذي يُحمل المسؤولية في حوالي 20 % من حالات التحرش المبلّغ عنها في المجموعة.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت أخيرا مقالا أفاد بأن "غوغل" تستّرت على حالات تحرّش جنسي في صفوفها تطال مسؤولين كبارا، من بينهم أندي روبن مبتكر نظام التشغيل "أندرويد" الذي غادر المجموعة سنة 2014 مع تعويض بقيمة 90 مليون دولار وهو ينفي التهم المنسوبة إليه.
أ ف ب
