قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخميس، إن موضوع فرض ضريبة مقطوعة على مشتقات نفطية "ما زال قيد الدراسة" من قبل لجان مشكّلة لهذه الغاية وموعد إعلانها مرتبط بجاهزية أنظمة وتعليمات مرتبطة بذلك.
وأضافت الوزارة في بيان منسوب لناطقها الإعلامي مشهور أبوعيد، أن فرض ضريبة مقطوعة على مشتقات نفطية يتطلب تعديلا على أنظمة معمول بها حالياً، مشيرةً إلى أن الضريبة المقطوعة ستكون ثابتة وبمقدار معين لكل لتر من صنف من المشتقات النفطية.
وأكّدت أنه "لم يتم حتى الآن تحديد قيمة هذه الضريبة علماً بأنها ستعكس عند إقرارها إجمالي قيمة ضرائب وبدلات مفروضة على المشتقات".
وقالت الوزارة إن المراجعة الدورية للأسعار ستكون لتحديد نسبة الزيادة العالمية في سعر المشتقات النفطية وعكسها محليا مع إضافة الضريبة المقطوعة لكل صنف ، مؤكداً أن قرار فرض ضريبة مقطوعة على مشتقات نفطية جاء لحماية مستهلكين من انعكاس ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضحت أنه "لم يتم الاجتماع مع شركات تسويقية بهذا الشأن وأن الشركات التسويقية للمشتقات النفطية ليست طرفاً في موضوع فرض الضريبة المقطوعة، حيث تقوم الشركات التسويقية بتحصيل كامل قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المتضمنة في سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك وتوريده بالكامل لوزارة المالية ليدخل ضمن إيرادات الخزينة العامة".
المملكة
