استمعت محكمة هولندية الثلاثاء، إلى مطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014 والتي يتهم فيها شخصان من بينهما المرشح الاسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس.
ودعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني اسماعيل زيادة المحكمة المضي في اجراء محاكمة في جرائم حرب في مسعاه للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.
وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي يتوجه فيه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة قد يقودها غانتس.
وكان غانتس (60 عاما) رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة إن ستة من أقاربه قتلوا فيها.
والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية في جيش الاحتلال السابق عمير ايشيل (60 عاما).
وقال زيادة أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي "أنا أطالب بالعدالة"، مؤكداً أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة إسرائيلية لأنها "تميز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب".
وقتلت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة اخيه وابن اخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 تموز/يوليو 2014.
وقالت إسرائيل إنها أطلقت عملية القصف ضد غزة لوقف الصواريخ التي تطلق من القطاع على مواطنيها، وتدمير الأنفاق التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمسلحين.
وذكرت اليزبيث زيغفيلد محامية زيادة أمام المحكمة "لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل ... أي أنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر".
وخلال مرافعة مشحونة بالعواطف، عرض زيادة صور أقاربه القتلى وقال للقضاة إن "الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية" قائلا إنها معركة قانونية "بين الخير والشر".
وقالت محاميته إنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول إنه يتمتع بـ "اختصاص قضائي عالمي" في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر.
وأضافت "غانتس وايشيل هما بدون شك مسؤولان عن تصرفاتهما".
"لا اختصاص قضائي"
إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذان لم يحضرا المحاكمة، قالوا إن "المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في أعمال عسكرية إسرائيلية، تماما كما أنه ليس لمحكمة إسرائيلية الصلاحيات للحكم في أعمال الجيش الهولندي في أفغانستان والعراق ويوغسلافيا السابقة"، بحسب المحامي ثوم ديبين.
وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس "لا يوجد سبب مقنع لعدم تقديم المدعي القضية أمام المحاكم الاسرائيلية".
وأضافت "إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد آلاف الكيلومترات، وتتعلق بتدخل عسكري سيادي لدولة إسرائيل في سياق عملية عسكرية مصرح بها".
واتهم المحاميان زيادة بالرغبة في خلق "منبر دولي للقيام بحملة ضد اسرائيل".
وتابعت "الخلاصة الوحيدة الممكنة هنا هي أن محكمتكم لا تمتلك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية".
ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.
وتسببت حملة القصف الإسرائيلية على غزة في العام 2014 في استشهاد 2251 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين.
أ ف ب
