قتل متظاهر بالرصاص، وأصيب 7 آخرون بينهم طفل الأحد في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار في جنوب شرق السودان، على ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج وشهود.

ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار ( 500 كلم جنوب شرق الخرطوم) بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة، بحسب ما قال شهود.

وقال شاهد عيان، إنّ "سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع".

وأضاف أنّ "قوات الدعم السريع أطلقت النار في الهواء ثم على المحتجين؛ مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة عدة متظاهرين آخرين".

وأعلنت لجنة الأطباء في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل "أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل ‘ الجنجويد‘"، في إشارة لقوات الدعم السريع التي أدمجت فيها "الجنجويد" التي شكلتها السلطات السودانية لمحاربة متمردي دارفور قبل سنوات.

وقالت في بيان لاحق، إنّ المواجهات أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بينهم 4 بعيارات نارية في الصدر والأيدي.

 وذكرت أنّ بين الجرحى "طفلا أصيب بشظايا رصاص في الرأس وحالته غير مستقرة".

ويأتي ذلك غداة مسيرات حاشدة في أرجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشهر الفائت.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الفائت حين اندلعت تظاهرات احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا لحركة احتجاج ضد الرئيس السابق عمر البشير في أرجاء البلاد.

وأطاح الجيش بالبشير في 11 نسان/أبريل الفائت منهيا حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

لكن منذ إطاحته، رفض المجلس العسكري الذي تولى الحكم تسليم السلطة للمدنيين، كما يطالب المحتجون وبعض الدول الغربية.

وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، بالهجوم على اعتصام المحتجين.

وتصاعد التوتر أكثر بين الطرفين بعد فض الاعتصام، لكنّ بعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا أمكن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مطلع الشهر الحالي.

ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر 3 سنوات.

وتأجلت الأحد للمرة الثانية جلسة مباحثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وقال صديق يوسف زعيم الحزب الشيوعي العضو في تحالف الحرية والتغيير لوكالة فرانس برس مساء الأحد: "طلبنا التأجيل ليوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المشاورات".

أ ف ب