حصل البنك المركـزي الأردني، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على قرض ميسر من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة 3.1 مليون دولار، ولأجل 18 سنة.
يأتي ذلك ضمن مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل المنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO).
ويهدف المشروع إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز فرص المزارعين والمرأة الريفية والشباب والشركات متناهية الصغـر والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع في الحصول على التمويل اللازم لممارسة أعمالها وفق آجال متوسطة أو طويلة وبأسعار فائدة منافسة.
وقال البنك المركزي إنه أقرض ما يعادل 2.5 مليون دولار للبنوك الثلاثة المشاركة في هذا القرض وهي البنك التجاري الأردني، البنك الأردني الكويتي والبنك العربي الإسلامي الدولي، لتقوم هذه البنوك بإعادة إقراض هذه المبالغ للقطاع الزراعي والريفي، وفقا لسياسات البنوك الائتمانية وبما يحقق أهداف القرض.
وأضاف في بيان له، سيقرض المبلغ المتبقي، والبالغ ما يعادل 600 ألف دولار، لشركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي ضمن معايير أهلية واضحة وشفافة ستعتمد لاحقا لتقوم شركات التمويل الأصغر أيضاً بإعادة إقراض المبالغ للقطاع الزراعي والريفي.
ويشترط أن تمنح القروض للعملاء ضمن خمس محافظات في المملكة هي "مأدبا، جرش، عجلون، البلقاء والمفرق"، على أن لا تزيد قيمة القرض الممنوح للعميل الواحد على 50 ألف دينار أردني، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المزارعين والعاملين في المناطق الريفية من هذا القرض.
يشار إلى أنه حتى تاريخ القرض، حصل البنك المركزي الأردني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي على قروض ميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وفي القطاعات كافة بما مجموعه 320 مليون دولار وصل منها حتى الآن ما مقداره 200 مليون دولار.
وأقرض البنك المركزي لأكثر من 15 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، 60% منها موجود خارج العاصمة، ما ساهم بخلق نحو 4.5 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المحافظة على فرص العمل القائمة في هذه المشاريع، ومن المتوقع أن تصل المبالغ المتبقية والبالغة 120 مليون دولار خلال العام الحالي والمقبل.
وللبنك المركزي برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة يبلغ حاليا 1% للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في المحافظات خارج عمّان و1.75% للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في العاصمة، وبمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 1ر1 مليار دينار.
واستفاد من هذه البرامج حتى نهاية شهر يونيو الماضي قرابة 754 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقارب 518.5 مليون دينار، توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 266 مليون دينار و157 مليون دينار و55 مليون دينار، و33 مليون دينار و7.5 مليون دينار، على التوالي.
وقال إن هذه التمويلات ساهمت بخلق قرابة 6500 فرصة عمل جديدة.
وبين المركزي أنه طور في عام 2015 شروط الإقراض ضمن هذا البرنامج لتتواءم وبرامج التمويل المعمول بها لدى البنوك الإسلامية.
بترا
